يتابع العديد من الناس حول كل ما هو يخص قانون الإيجار القديم، وطبقاً لما تم ذكره في القانون برقم 10 لعام 2022، حيث هناك مادة تنص على تطبيق زيادة القيمة الإيجارية سنوياً، ويتم في كل شهر مارس من كل عام
زيادة القيمة الإيجارية
ينص القانون بتسديد القيمة الإيجارية، بجانب أيضاً دفع نسبة الزيادة المقررة، وذلط طبقاً لما ورد في القانون الخاص ببعض الإجراءات والمواعيد من إخلاء الأماكن التي تم إستاجرة للإشخاص الإعتبارية، وسكون في هذة الحالة غير سكني، بل تجاري. فيما قد ذكر في القانون بتحديد متاهية الأشخاص الإعتبارين، موضحاً لنا إنهم كيان مستقل بذاته عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، ويرجع ذلك من أجل تحقيق غرض مهم، وهو ما تم الإعتراف له من حيث الشخصية القانونية، فيما جاء تحديدهم تلك الفئات كالتالي :
– الجمعيات الأهلية.
– الأحزاب.
– الشركات التجارية والمدنية.
– الأوقاف.
-لمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
فيما قد تم تطبيق الزيادة الأخيرة في الأيجار القديم منذ شهر مارس لعام 2022، مع العلم بإن تلك الزيادة سوف تستمر لمدة خمس سنوات حتى شهر مارس لعام 2027، وبعد مرور تلك المدة يحق للمالك طرد المستأجر، في حالة عدم الوصل لحل بالتراضي من حيث تجديد التعاقد بينهم مرة أخرى، وجاء ذلك القرار بتصديق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.