يتم تنظيم المواد المخدرة فى مصر، من خلال القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، القانون يصنف المواد المخدرة فى عدة جداول تعتمد على خطورة المادة وإمكانية إساءة استخدامها، تشمل هذه الجداول مجموعة من المواد المخدرة، وكل جدول يحتوى على مواد معينة تتعامل معها الجهات المعنية بشكل مختلف من حيث العقوبات والتدابير القانونية.
الجدول الأول (المواد المخدرة عالية الخطورة):
– يحتوى هذا الجدول على المواد التى ليس لها أى استخدام طبى مشروع وتُعتبر الأكثر خطورة.
– المواد: الهيروين، الكوكايين، الميثامفيتامين، الحشيش (فى بعض الأشكال).
– العقوبات: تعتبر العقوبات فى حالة التعامل أو حيازة المواد المدرجة فى هذا الجدول صارمة جدًا، وقد تصل إلى السجن المشدد أو الإعدام فى حالات الاتجار.
الجدول الثانى (المواد المخدرة للاستخدام الطبى تحت رقابة صارمة):
– يحتوى هذا الجدول على المواد التى يمكن استخدامها لأغراض طبية تحت إشراف طبى صارم، ولكنها تحمل خطرًا كبيرًا للإدمان.
– المواد: المورفين، الكودايين (بتركيزات عالية)، الأوكسيكودون.
– العقوبات: العقوبات تتفاوت بناءً على طبيعة الحيازة أو الاستخدام، لكن تبقى صارمة وتشمل السجن.
الجدول الثالث (المواد المخدرة الأقل خطورة):
– يحتوى هذا الجدول على المواد التى تحمل خطورة أقل وتستخدم فى بعض الأدوية.
– المواد: الكودايين (بتركيزات منخفضة)، الديازيبام (فاليوم)، الزولبيديم.
– العقوبات: العقوبات تكون أقل حدة مقارنة بالجداول السابقة، لكن التعامل غير القانونى مع هذه المواد يخضع للعقوبات.
الجدول الرابع (المواد المستخدمة فى الأدوية بشكل مشروع):
– هذا الجدول يحتوى على المواد التى تستخدم فى العديد من الأدوية لكن تحت رقابة طبية.
– المواد: بعض الأدوية المضادة للقلق مثل الزاناكس، والأدوية المضادة للتشنجات.
– العقوبات: يتم التعامل مع المخالفات فى هذا الجدول بحذر، وتتضمن العقوبات غرامات أو سجنًا فى حالة إساءة الاستخدام.
الجدول الخامس (المواد ذات الخطورة المنخفضة جدًا):
– يحتوى هذا الجدول على المواد التى تعتبر أقل خطورة وتستخدم فى الأدوية الشائعة.
– المواد: مستحضرات تحتوى على جرعات منخفضة من الكودايين أو الديفينوكسيليت.
– العقوبات: العقوبات هنا تكون مخففة وتعتمد على طبيعة المخالفة.
ويتم تحديث هذه الجداول بشكل دورى لتتناسب مع الأوضاع الصحية والأمنية فى البلاد، بالإضافة إلى المواد المدرجة فى الجداول، قد تُضاف مواد جديدة بناءً على قرارات وزارية وتوجيهات من وزارة الصحة والجهات المعنية.
كل جدول من هذه الجداول يتعامل مع المواد المدرجة فيه بناءً على درجة خطورتها وإمكانية إساءة استخدامها، والعقوبات تختلف بناءً على طبيعة المخالفة وما إذا كانت تتعلق بالحيازة أو الاتجار أو التصنيع.
نقلا عن اليوم السابع