أوضح قانون الأحوال المدنية العقوبات المترتبة على خطأ تسجيل المواليد الجدد، خاصةً إذا تم تسجيل مولود من قبل شخص غير مكلف بذلك، وذلك لتجنب تكرار تسجيل المواليد وخلط البيانات.
المكلفون بتسجيل المواليد
حدد قانون الأحوال المدنية الأشخاص المخولين بتبليغ السلطات عن المواليد الجدد، والذي يقتصر على الفئات التالية وفقاً للأولوية:
1. والد الطفل، إذا كان حاضراً.
2. والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية كما تحددها اللائحة التنفيذية.
3. مديرو المستشفيات، المؤسسات العقابية، ودور الحجر الصحي التي تشهد ولادة الطفل.
4. أقارب الطفل من الدرجة الثانية أو الأصهار، كما تحدد اللائحة التنفيذية.
يُسأل عن عدم التبليغ ضمن المواعيد المحددة الأشخاص المكلفون وفقاً لهذا الترتيب، ولا يُقبل التبليغ من أي شخص غير هؤلاء.
كما يُشترط على الأطباء تقديم شهادات الولادة التي تتضمن معلومات دقيقة حول الواقعة، بينما يتوجب على الأطباء في الوحدات الصحية إصدار شهادات مماثلة عند الطلب.
عقوبات تكرار تسجيل المواليد
ينص قانون الأحوال المدنية على عقوبات صارمة ضد من يقوم بتسجيل مولود تم تسجيله بالفعل من قبل شخص مكلف.
وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 200 و500 جنيه. ويعاقب كل من يقدم بلاغاً عن ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من قبل مع علمه بذلك.
موعد التبليغ وإجراءات التسجيل
يجب تقديم بلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة، ويجب أن يتضمن البلاغ نسخة من النموذج المعد لهذا الغرض مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة حسب اللائحة التنفيذية.
قواعد تسمية المواليد
يضمن القانون لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، ويشدد على أهمية تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر جميع الإجراءات.
ويحق للطفل أن يُنسب إلى والديه الشرعيين ويستفيد من رعايتهما، ويجب على الدولة توفير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية أسرهم.