تعد الكويت من أولى الدول العربية التي طبقت نظام البصمة، لإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، وقد أتاح قرار الخدمة المدنية، لجهة العمل إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة إضافة إلى بصمة الوجه وفقًا لما تراه محققا لمصلحة العمل، كما نص على أنه يجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل، لإثبات الموظف لتواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ونوضح في السطور التالية تفاصيل تقرر تطبيق البصمة الثالثة لإثبات حضور الموظفين خلال الدوام، للموظفين بدولة الكويت، وموضوعات أخرى ذات صلة.
الكويت تقرر تطبيق البصمة الثالثة
أصدر ديوان الخدمة المدنية بالكويت تعميمًا ببدء العمل بالبصمة الثالثة لإثبات الحضور خلال الدوام الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أغسطس الجاري، وحدد الديوان مواعيد وفق أوقات الحضور الخاص بكل جهة، داعية جميع جهات العمل الحكومية بضرورة استخدام تطبيقات الهاتف الذكي في إثبات الحضور والانصراف، وتفعيل النظام ليشمل البصمة المرنة لإثبات التواجد أثناء الدوام، وتفعيل خاصية بصمة الوجه، ويأتي هذا وفق البيان الذي نشره عصام الربيعان، رئيس ديوان الخدمة المدنية، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، والذي شمل توجيهات لجميع الهيئات الحكومية، بتطبيق الأنظمة التي تستخدم تطبيقات الهاتف الذكي في إثبات الحضور والانصراف، وتفعيل النظام ليشمل البصمة المرنة، لإثبات حضور الموظف خلال الدوام الرسمي مع تفعيل خاصية بصمة الوجه واستكمال الإجراءات الفنية في الأنظمة المتكاملة للخدمة المدنية.
الهدف من تطبيق البصمة بالكويت
أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية، أن تطبيق نظام البصمة على جميع الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية، جاء نتيجة دراسة عرضت على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الذي وافق عليها، مضيفًا أن الهدف من تطبيق البصمة هو ضبط الأداء للموظفين، وضمان دقة المعلومات المتعلقة بالحضور والانصراف، مما يساهم في تحسين التواصل وتبادل المعلومات، مضيفًا أن التحول من نظام أثبات الحضور الورقي إلى الإلكتروني كان أمرًا ضروريًا، في ظل التحول الرقمي الكامل، ومشيرًا إلى أن هذا النظام يفيد الموظف، حيث يحفظ حقوق الموظفين الملتزمين والمواظبين على الحضور، وعدم مساواتهم بأقرانهم من المتغيبين أو غير المتلزمين بالبقاء في الدوام، والتهاون في تقديم الخدمة للمتعاملين مع تلك الجهات، وأنه هذا النظام يتماشى مع قوانين ولوائح «الخدمة المدنية».
