تواجه مصر تحديات كبيرة في مجال توفير الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وتنامي ظاهرة سرقات التيار الكهربائي ومع تزايد هذه التحديات، أدركت الحكومة المصرية ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد وحقوق المواطنين ومن هذا المنطلق، يستعد مجلس النواب لاستقبال تعديلات تشريعية جديدة على قانون الكهرباء، والتي أقرها مجلس الوزراء، وتهدف إلى تغليظ عقوبات سرقات التيار الكهربائي وتشديد الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
عقوبة موظفي الكهرباء حال مخالفة القانون
تعديلات قانون الكهرباء الجديدة التي تستعد الحكومة المصرية لتقديمها لمجلس النواب تتضمن إجراءات صارمة تهدف إلى مكافحة سرقات التيار الكهربائي وتشمل هذه التعديلات تغليظ العقوبات المالية لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الحبس في حالة تكرار المخالفة. كما تهدف التعديلات إلى ضمان الالتزام بشروط التعاقد وفرض تركيب العدادات الكودية لمنع السرقات.
موظفي الكهرباء حال مخالفة القانون
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف التعديلات موظفي شركة الكهرباء المتورطين في التوصيلات غير القانونية، مما يترتب عليه فصلهم من العمل في حالة الإدانة و تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام بالقانون وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.