كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، كما صدق الرئيس على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
قانون الفصل بغير الطريق التأديبي
وبموجب هذا القانون فإن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، الحق فى فصل أى موظف عامل بالجهاز الإدارى للدولة، بعد سماع أقواله، حال ما أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها ــ ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جديةــ أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
حالات فصل الموظفين نهائيا عن العمل
1-إذا قام الموظف بمنافسة الشركة في نفس مجالها وذلك من خلال تأسيس نشاط منافس مشابه.
2-إذا جاء الموظف الى العمل في حالة سكر أو متعاطي لأحد المواد المخدرة الغير مشروعة.
3-إذا قام الموظف بالاعتداء على أحد زملائه أو رئيسه في العمل وتسبب عن هذا الاعتداء أذى جسيم.
4-عدم اللياقة الصحية لأداء مهام العمل.
5-اذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بدون أن يمتلك ترخيص من الدولة الأم بذلك.
6-ارتكاب الموظف أي جنحة أو جريمة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة أو تسبب في فقدان الثقة فيه.
غرامة 200 الف جنيه
إذا تبين أن أحد العاملين أو الموظفين يتعاطى اخدى المواد مخدرة، سوف يتم فصله على الفور دون الاستحقاق لحقوق مادية استنادًا إلى التحديثات الجديدة في قانون العمل، ويتم إجراء فحوصات طبية للتأكد من استخدام هذه المواد المحظورة، وإذا ثبت أن الموظف يتناولها، سوف يواجه عقوبة مالية كبيرة تتمثل في دفع غرامة تقدر ب 200 الف جنيه.