أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن بعض الأسر قد تُستبعد من نظام الدعم الغذائي في حالات عدم استحقاقها له. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يتم وفق معايير محددة لضمان العدالة في توزيع الموارد. وقد سلطت بوابة “المصري اليوم” الضوء على الحالات التي تستدعي حذف الأسر من النظام، لتوفير الشفافية والوضوح للمواطنين.
حالات حذف بطاقات التموين
إجراءات حكومية وتفاصيل مهمة للمواطنين، حيث حددت وزارة التموين أربعة عشر معيارًا لإلغاء استحقاق بطاقة التموين، وهي كالتالي:
- تجاوز دخل رب الأسرة 9600 جنيه شهريًا.
- امتلاك سيارة موديل 2017 أو أحدث.
- دفع أكثر من 20 ألف جنيه في مصاريف المدارس.
- استهلاك الكهرباء يتجاوز 650 كيلو وات شهريًا بتكلفة تزيد عن 800 جنيه.
- امتلاك أرض زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.
- سداد ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
- تملك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- دفع ضريبة القيمة المضافة العالية لأصحاب الأعمال.
- الأفراد الذين لديهم صادرات أو واردات بقيم كبيرة.
- عدم إبلاغ الوزارة بوفاة أحد أفراد الأسرة لحذفه من البطاقة.
- الأفراد المسافرون الذين لا يزالون مدرجين على البطاقة.
- عدم الصرف من البطاقة لمدة ستة أشهر متواصلة.
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
- ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز وضبطها أكثر من مرة في حملات تفتيشية.
هل يحق لأصحاب الشركات التظلم من قرار إلغاء استحقاق بطاقة التموين؟
نعم، يحق لأصحاب الشركات التظلم من قرار إلغاء استحقاق بطاقة التموين في مصر. الخطوات المتبعة هي:
- زيارة مديرية التموين والتجارة الداخلية في منطقتك.
- تقديم طلب التظلم مع إرفاق صورة من بطاقة التموين وصورة من الرقم القومي.
- تقديم المستندات الداعمة، مثل فواتير الكهرباء، فواتير المرور، أو فواتير شركة المحمول، حسب سبب الاستبعاد.
- ستقوم المديرية بمراجعة التظلم والتحقق من البيانات مقارنة بالسجلات المتاحة.
- إذا تبين صحة التظلم، سيتم تقديم التماس لوزير التموين لإعادة النظر في القرار.
- بعد موافقة الوزير، سيُعاد فحص التظلم، وإذا تأكدت صحة البيانات، سيتم استعادة الدعم.
- ستقوم وزارة التموين بإعادة البطاقة إلى قائمة الصرف التمويني إذا تم قبول التظلم.