غالبًا ما يتم تأجير عقار بواسطة شخص ليس مالكًا له ولا يمتلك حق الانتفاع به، ولا يملك الحق في إدارته، وهذا ما يُعرف بإيجار ملك الغير وقد اتفق معظم الفقهاء المصريين على أن الإيجار لا ينقل حقًا من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، بل ينشئ في ذمة المؤجر التزامًا بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وهذا الالتزام لا يتطلب أن يكون الملتزم مالكًا للعقار المؤجر.
مدى قانونية استئجار العين من غير المالك
في التقرير التالي، يستعرض “برلماني” قضية هامة تؤثر على ملايين المؤجرين والمستأجرين، تتعلق بجوانب قانونية حول “إيجار ملك الغير” يتناول التقرير مدى شرعية واستحقاق هذا النوع من الإيجارات، ويناقش ما إذا كان يحق للمستأجر استئجار عقار من شخص لا يملك الحق في تأجيره كما يتطرق إلى مصير المالك الأصلي في حالة حدوث إيجار ملك الغير، ومدى قانونية اتهام المالك الحقيقي للمستأجر بجرم غصب العين المؤجرة، وذلك وفقًا لآراء الخبير القانوني والمحامي بالنقض عماد الوزير.
أثر ايجار ملك الغير فيما بين المتعاقدين
“تقتصر حجية الإقرار وفقًا للمادة 104 من قانون الإثبات على الشخص الذي قام بالإقرار فقط ولا تمتد إلى ورثته بصفتهم خلفاء عامين له، ولا يمكن الاحتجاج به على الغير وبالرغم من ذلك، إذا قام شخص بإبرام عقد إيجار لشيء لا يملكه وليس له الحق في التعامل فيه، فإن العقد يُعتبر صحيحًا بين الأطراف الموقعة عليه فقط، دون أن يؤثر ذلك على حقوق الأطراف الأخرى.”