تسجيل المواليد هو إجراء إداري مهم في أي نظام قانوني ويضمن توثيق وجود الفرد وتحديد هويته القانونية وفي العديد من الدول يتم تسجيل المواليد بموجب بيانات تفصيلية تشمل أسماء الوالدين وهذا يعكس العلاقة الأسرية، ومع ذلك توجد حالات استثنائية قد يتم فيها إغفال ذكر الوالدين عند تسجيل المولود وذلك لأسباب تتعلق بالحماية والخصوصية أو ظروف اجتماعية وقانونية محددة.
حماية حقوق الطفل في حالات العنف الأسري
في حالات العنف الأسري أو سوء المعاملة قد يكون من الضروري إخفاء هوية الوالدين لحماية الطفل وعندما تكون حياة الطفل أو رفاهيته مهددة بسبب وجود أحد الوالدين الذي يمثل خطر محتمل، ويمكن للسلطات أن تقرر عدم ذكر أسماء الوالدين في سجلات تسجيل المواليد، وهذا الإجراء يهدف إلى حماية الطفل وضمان عدم تعرضه للانتقام أو الإساءة من الوالدين أو الأطراف المعنية.
حالات الحمل غير القانوني أو غير الموثق
في بعض الحالات قد يتم تسجيل المواليد دون ذكر الوالدين بسبب حالات الحمل غير الموثق أو غير القانوني على سبيل المثال إذا كان الحمل ناتج عن اعتداء أو حالات غير قانونية أخرى، قد تكون هناك قيود قانونية أو اجتماعية تعيق ذكر الوالدين في السجلات الرسمية وفي هذه الحالات، يركز التسجيل على حماية الطفل ومنحه الحقوق الأساسية دون التطرق للتفاصيل التي قد تكون حساسة أو معقدة قانونيا.
استثناء ذكر الوالدين عند تسجيل المواليد يمثل تدبير يهدف إلى حماية الطفل وضمان حقوقه في حالات معينة وتعتبر هذه الإجراءات جزء من الأنظمة القانونية التي تسعى إلى التوازن بين الحفاظ على الخصوصية وضمان حقوق الأفراد.