شرعت الحكومة في تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 التي تتسم بزيادة غير مسبوقة في الأجور كجزء من استراتيجية متكاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، وارتفاع معدلات التضخم وتضمنت هذه الاستراتيجية رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات جديدة، وتحدد الموازنة العامة بنود الأجور والبدلات المقررة للموظفين خلال السنة المالية التي تمتد من الأول من يوليو إلى نهاية يونيو من كل عام.
وتقدر الزيادة الإجمالية في الأجور بنحو 575 مليون جنيه بينما يصل إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز إلى زيادة قدرها 105 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالوظائف المؤقتة فقد قدرت مخصصاتها بـ12 مليار دولار و667 مليون جنيه بنسبة 2.2% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ9 مليارات و970 مليون جنيه في العام الماضي التي شكلت 2.1% من الإجمالي.
وبالنسبة لتوزيع زيادة الأجور على الفئات الوظيفية المختلفة فقد تم تخصيص 113 مليار و244 مليون جنيه للوظائف الدائمة وما يعادل 19.7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ102 مليار و35 مليون جنيه في العام الماضي والتي كانت تمثل 21.7% من الإجمالي.
تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية وهو ما يعادل 11.6% من إجمالي مخصصات الأجور مقارنة بـ 47 مليار و747 مليون جنيه في العام السابق والتي كانت تمثل 10.2% من الإجمالي.
فيما يخص الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة فقد رصد مبلغ 61 مليار جنيه ما يعادل 10.6% من إجمالي الأجور بينما كان المخصص في العام السابق 53 مليار و 585 مليون جنيه ومثل 11.4% من إجمالي الأجور.