بعدما أوضحت الإحصائيات أن الشعب السعودي يُعد من أكثر الشعوب إهدارًا للطعام بمختلف أنواعه على مستوى العالم، أصدرت السلطات السعودية قانونًا جديدًا يفرض غرامة مالية تصل إلى ربع مليون ريال، فلقد أقرت الحكومة السعودية مؤخرًا فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على كل من يسرف في الطعام، سواء عمدًا أو دون قصد يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من هدر الطعام، حيث يُقدَّر أن نحو 30% من الطعام يُهدَر ويتخلص منه بطرق غير مناسبة ويصل حجم الأطعمة المهدَرة إلى حوالي 49 مليار ريال سعودي، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.
تشريع مكافحة هدر الطعام في السعودية
للتقليل من زيادة عدد الأشخاص والكيانات التي تساهم في هدر الطعام في المملكة، ينبغي وضع قانون جديد يفرض عقوبات على كل من يخالف القواعد ويمارس الإسراف سيتضمن هذا القانون تجريم هدر الطعام نظرًا لما يتطلبه من استهلاك كبير للماء والطاقة والكهرباء بلا مبرر، حيث ينتهي الأمر بإلقاء الطعام والتخلص منه، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
مخاطر هدر الطعام
أبرز أعضاء مجلس الشورى المخاطر الناتجة عن هدر الطعام وإسرافه، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي في المستقبل إلى زيادة فرص التعرض للفقر والمجاعة حيث يتم هدر حوالي 1.9 مليون طن من المواد الغذائية سنويًا في السعودية وحدها، بينما تصل قيمة الهدر في بعض المناطق الصناعية إلى 680 مليار دولار، وفي الدول النامية فإن القيمة تبلغ 310 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة قد تساهم في تفاقم الفقر في معظم الدول.