أصبح قانون الإيجار القديم من القضايا المهمة التي تشغل اهتمام العديد من المواطنين في مصر، خاصةً مع التغيرات والتعديلات التي طرأت على هذا القانون ويعتبر الإيجار القديم موضوعًا حساسًا، حيث يشمل فئات متعددة من المجتمع ممن استأجروا ممتلكات منذ سنوات طويلة ومع مرور الزمن، يرى البعض أن هذا الإيجار يمثل حقًا مكتسبًا لهم.
قانون الإيجار القديم وإنهاء العقود
أوضح المحامي الخبير عمرو فؤاد عوض بعض التفاصيل القانونية المتعلقة بحالات إنهاء عقد الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد، يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة في حالات محددة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالممتلكات غير السكنية.
1. إنهاء العقد عند وفاة المستأجر
في حالة وفاة المستأجر الأصلي لممتلكات غير سكنية (مثل المحلات التجارية)، ينص القانون على أن عقد الإيجار لا يتم توريثه للورثة إلا في حدود معينة وبناءً على حكم محكمة النقض الصادر في مارس 1997، فإن عقود الإيجار القديمة للممتلكات غير السكنية لا يمكن توريثها لورثة ورثة المستأجر الأساسي وهذا يعني أن عقد الإيجار يمكن أن يستمر فقط لأبناء المستأجر الأصلي لمرة واحدة بعد وفاته، وإذا توفى الوريث، ينتهي العقد تلقائيًا.
2. حالة الإيجار لمحل تجاري
إذا كان المستأجر قديمًا لمحل تجاري، مثل سوبر ماركت، وتوفى المستأجر، فإنه يمكن توريث عقد الإيجار لأبنائه لمرة واحدة فقط. بعد وفاة الوريث الأول، ينتهي عقد الإيجار، مما يعني أنه لا يمكن استمرار العقد مع الجيل الثاني من الورثة.
تأثير القانون على المستأجرين
هذا القانون الجديد قد يثير قلق بعض المستأجرين القدماء الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة في تأمين سكنهم أو مصدر دخلهم من المحلات التجارية ومع ذلك، فإن هذه التعديلات تسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد على مدار العقود الماضية.