في السنوات الأخيرة، شهد قانون الإيجار القديم في مصر عدة تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري، حيث أن النظام القديم للإيجار لم يعد يتناسب مع الظروف الحالية.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
- زيادة قيمة الإيجار ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون هي زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي لتتناسب مع أسعار السوق الحالية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكلا الطرفين.
- إعادة تقييم العقود القديمة،و نصت التعديلات على ضرورة إعادة تقييم العقود القديمة التي تم توقيعها منذ سنوات طويلة، بحيث تصبح أكثر مرونة وتلائم الظروف الاقتصادية الحالية.
- تحرير العقود بعد فترة معينة القانون الجديد حيث ينص على تحرير العقود بعد مدة زمنية محددة، مما يسمح للمالك باستعادة ملكيته بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها دون الحاجة إلى تمديد غير محدد.
الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر
وفقا للتعديلات الجديدة، هناك عدة حالات يمكن أن يتم فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية أو العقارية المستأجرة تحت نظام الإيجار القديم:
- إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه لمدة محددة (عادة ما تكون أكثر من شهرين)، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء المستأجر.
- في حال استخدام المستأجر العقار لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للقانون، يحق للمالك طلب إخلاء العقار.
- إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات جوهرية على العقار دون الحصول على موافقة خطية من المالك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فسخ العقد وطرد المستأجر.
- في حال ترك المستأجر الوحدة السكنية دون استخدام لفترة زمنية طويلة ودون إخطار المالك، يمكن للمالك رفع دعوى لإخلاء العقار.
- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو تنازل عن العقد لشخص آخر دون موافقة المالك، فإن ذلك يعتبر خرقا لشروط العقد ويحق للمالك طلب إخلاء العقار.