لقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية عن نيتها في أخذ العديد من الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تعمل على تطبيق تركيب العدادات الكودية أو كما يطلق عليها باسم العدادات مسبوقة الدفع ونجد أن هذا القرار يعتبر كوسيلة من شأنها أن تعمل على قياس استهلاك الكهرباء لدى الأشخاص الذين يحصلون على الكهرباء بشكل غير قانوني على أن يتم تركيب تلك العدادات في كل العقارات بدون اي استثناء ولا يوجد أي حقوق قانونية لمن يخالف قرار.
إجراءات مواجه سرقة التيار الكهربائي
في سياق متصل تعمل جميع شركات الكهرباء التسع الموجودة في جمهوريه مصر العربيه على تحديد المنشآت والعقارات والعمائر التي تحتوي على كهرباء بشكل غير قانوني حيث تقوم بتطبيق قرار وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودية تنفيذا للقرار الصادر من الوزارة، وقد وجه الاستاذ الدكتور محمود عصمت والذي يشغل منصب وزير الكهرباء بيان هام لتلك الشركات بضرورة البدء في تركيب العدادات الكوديه مع مراعاة أن يتم عمل تقرير أسبوعي لتحديد الأماكن التي تم تركيبها العدادات فيها.
الحد من الفقد والتصدي لظاهرة السرقة
على جانب آخر قد أوضحت شركات توزيع الكهرباء الموجودة في الجمهورية بأنها قد قامت بتركيب حوالي عدد كودي في مدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد وهذا في رغبة منها في العمل على تنفيذ خطة الدولة التي تتصدى لسرقة التيار الكهربائي.