لا يوجد أي شك أن ملف الإيجار القديم يعتبر من الملفات الهامة بل والأكثر تعقيداً حساسية في المجتمع المصري ونجد أن هذا الملف منذ أعوام طويلة وإلى الآن وهو مليء بالعديد الخلافات ما بين الملاك والأفراد المستأجرين دون وجود أي حل قد يمكن أن يعمل على إرضاء الطرفين ونجد أن قضية الإيجار القديم قد نشأت تحديدا بسبب وجود تشريعات استثنائية تم اصدارها لأول مرة في أوائل القرن العشرين وفي وقتها كان الهدف هو أن يتم العمل على حماية المستأجرين من الزيادات التي يمكن أن تحدث في الإيجار بشكل غير مبرر، وبعد ذلك بمرور الوقت وتصبح تلك القوانين هي في حد ذاتها ما سبب المشاكل بين الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
نجد أن قانون الإيجار القديم والصادر مؤخرا والذي يحمل رقم 10 لعام 2022 بخصوص إعادة تنظيم الأماكن التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين تحديدا لغير الأغراض السكنية قد دب الأمل في نفوس الملاك حيث أن هذا القانون من شأنه أن يقوم بالعمل على وجود بعض الحلول القابلة للتنفيذ.
وفي هذا السياق قد دفع هذا القانون كلا من المستأجرين والملاك للتساؤل عن موعد صدور القانون الذي سوف ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ولكن للاغراض السكنية كون الحكومة في مصر تولي اهتمام كبير لهذا الملف خلال تلك الفترة الزمنية
وقد قال النائب إيهاب منصور أن العمل على تحرير الشقق السكنية المغلقة يعتبر حل مقبول من قبل جميع الأطراف كون الشخص المؤجر الذي يقوم بغلق تلك الشقة لا يهتم بالوحدة ولن يقع عليه تأثر بشكل سلبي لأنه في جميع الأحوال يقوم بدفع إيجارات ضئيله للغايه وما زال القانون الجديد ومواده مطروحة للدراسة قبل التطبيق.