في إطار سعيها لتحسين وتطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
بدءاً من أغسطس الجاري وحتى أكتوبر المقبل، ستقوم الوزارة بتشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم وتحسين أداء مكاتب التأهيل في مختلف محافظات الجمهورية.
تشكيل لجان متابعة ميدانية
تتولى اللجان الميدانية متابعة أعمال مكاتب التأهيل البالغ عددها 232 مكتباً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة.
ستقوم هذه اللجان بتنفيذ أكثر من 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم أداء هذه المكاتب وهيئات التأهيل خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى الأول من أكتوبر.
يهدف هذا التقييم إلى تحسين آليات العمل والتسجيل في منظومة الخدمات المتكاملة، وتخفيض الأخطاء الشائعة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين كفاءة العاملين وإجراءات التقييم
في إطار هذه المبادرة، سيتم حصر التحديات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات، بالإضافة إلى تقييم نسبة العاملين غير المؤهلين وتدريبهم لرفع كفاءتهم.
كما ستتم مراجعة الحالات التي لوحظ فيها خلل في تسجيلها ضمن المنظومة، بالإضافة إلى تقييم الخدمات المقدمة من الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة.
دمج الإجراءات وتطوير المنظومة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة لتسريع عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
ستنسق الوزارة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتبسيط إجراءات الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب.
كما ستتم ميكنة منظومة التظلمات لتقليص مدة انتظار التظلمات إلى 30 يوماً، وزيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية.
تسليم وتجهيز البطاقات
في إطار تحسين خدماتها، تعمل الوزارة حالياً على طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، تشمل 7 آلاف بطاقة جديدة و2000 بطاقة إعادة إصدار. كما يتم تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الوزارة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية.