مع اقتراب صدور قانون البناء الموحد الذي تم مناقشته مؤخرًا في مجلس النواب بحضور ممثلي الحكومة، برزت تساؤلات عديدة حول مصير قانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل ملايين المصريين عن حقيقة إلغاء هذا القانون وتأثيره على المخالفات التي تمت تسويتها أو التي لا تزال قيد التصالح.
قانون البناء الموحد
أوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، أنه تم إدخال العديد من التعديلات على قانون البناء الموحد خلال آخر اجتماع للمجلس، وحاليا، تقوم الحكومة بمراجعة هذه التعديلات خلال فترة الإجازة البرلمانية، من المتوقع أن يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون وإقرار مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم منظومة البناء ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي.
حقيقة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء
فيما يتعلق بإمكانية إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء، أكد مسعود أنه من المتوقع إلغاء هذا القانون، باعتباره قانونًا مؤقتًا، وستحل محله تعديلات على قانون البناء الموحد الذي سيصبح القاعدة المنظمة للبناء في مصر بعد انتهاء العمل بقانون التصالح.
من جهة أخرى، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن ما يسمى بنموذج 10، الذي تم إلغاؤه في القانون الجديد، وأشار إلى أن النموذج الأخير الذي يحصل عليه المواطن بموجب قانون التصالح الجديد هو نموذج 8، والذي يمثل الترخيص الكامل للمخالفات بعد سداد رسوم التصالح بالكامل.
أبرز تعديلات قانون البناء الموحد
تتضمن التعديلات الرئيسية لقانون البناء الموحد ما يلي:
- تقديم تسهيلات كبيرة في استخراج تراخيص البناء.
- تقليل مدة البت في الطلبات المقدمة وسريان التراخيص.
- إصدار قرارات بشأن تقسيم الأراضي بالمحافظات.
- وضع ضوابط جديدة لعمل الوزارات المعنية وتحديد اختصاصاتها لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
- زيادة مدة سريان الترخيص لتصل إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة كما هو الحال في القانون الحالي.
- فرض عقوبات صارمة، قد تصل إلى الإزالة، على المباني التي تشكل خطراً على حياة المواطنين.
- مواجهة ظاهرة المباني العشوائية والمخالفة للأحوزة العمرانية الجديدة، مع وقف البناء على الأراضي الزراعية.