أشار اتحاد عمال مصر ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال هذا العام، جاء ذلك بعد أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية التي تدرس برنامج الحكومة الجديدة، أنه تم إقرار زيادة سنوية في المعاشات لا تتجاوز 15%، وصرح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن الموازنة العامة عام 2024-2025 شملت زيادة في مخصصات المعاشات، حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه، مقارنة بـ 592.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي وذلك في سياق المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
تبكير صرف زيادة المعاشات
وأضاف وكيل لجنة الموازنة في مجلس النواب أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن زيادة سنوية في المعاشات لا تتجاوز 15% خلال عرض برنامجها أمام المجلس، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام إلا إذا صدر قرار بتقديمها، وأشار إلى أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
زيادة المعاشات 15%
أما عن موعد الزيادة المتوقعة للمعاشات فقد صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الزيادة تطبق في الأول من يوليو من كل عام ما لم يتم إصدار قرار بتقديمها، حيث تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أنه تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى للزيادة يبلغ 15% ولا تتجاوز الزيادة في المعاش نسبة الزيادة نسبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن الجزء الذي يلتزم به من المعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة بقية الزيادة وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.