أقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية على خطوة مثيرة للجدل، بإجراء تعديلات واسعة النطاق على نظام الدعم التمويني، شملت حذف فئات معينة من المستفيدين، وقد أثار هذا الإجراء موجة من القلق والجدل بين المواطنين، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة لمراجعة البطاقات التموينية.
وتخشى بعض الفئات، مثل أصحاب المعاشات، من أن تكون ضمن المستبعدين من الدعم، ما قد يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وزارة التموين تجري مراجعات شاملة
ومع إجراء الوزارة مراجعة شاملة لما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين، تثار تساؤلات حول المعايير الجديدة التي اعتمدت عليها في عملية الحذف، وكيف ستؤثر هذه التغييرات على حجم الدعم المقدم؟ وعلى قدرة الأسر المستحقة على الحصول على السلع التموينية بأسعار مخفضة.
جاء هذا القرار، في إطار سعي الوزارة لترشيد الدعم الحكومي وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث عدلت شروط الاستفادة من بطاقات التموين، ما أدى إلى حذف عدد من الفئات التي لم تعد تستوفي المعايير الجديدة، وفقا لمصدر مسؤول بالوزارة.
وأوضح المصدر أن البيانات التي جمعتها الوزارة، أظهرت أن بعض المستفيدين الحاليين لم يكونوا بحاجة ماسة للدعم، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير الخدمات العامة.
الفئات المحذوفة من بطاقة التموين
وكشف المصدر عن الفئات التي تم حذفها من الخدمات التموينية، والتي جاءت على النحو التالي:
- المواطنون الذين يتخطى راتبهم الشهري 9 آلاف جنيه، هذه الفئة تتضمن أصحاب الرواتب العالية الذين يتلقون دخلا كبيرا.
- رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، الأفراد الذين يمتلكون شركات تدر عليهم دخلا مرتفعا.
- من يحصلون على رواتب من التأمينات والمعاشات، هذه الفئة تشمل أصحاب المعاشات، الذين قد يكونون من بين المتضررين من هذا التحديث.
- من يمتلكون سيارات فارهة، الأفراد الذين يمتلكون سيارات ذات طرازات وموديلات حديثة وفاخرة.
- الأشخاص الذين تتجاوز ضرائبهم 100 ألف جنيه، الأفراد الذين يدفعون ضرائب عالية.
- المواطنون الذين تتجاوز قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لديهم 800 جنيه، هؤلاء الذين يتكبدون نفقات كهرباء مرتفعة.
- الشخصيات التي تتولى مناصب عليا ورفيعة في الدولة، الأفراد الذين يشغلون مناصب مهمة.
- من يمتلكون سيارات موديل 2018 أو أحدث، الأشخاص الذين يمتلكون سيارات حديثة.
التموين تكشف عن أسباب قرار حذف بعض الفئات
تهدف وزارة التموين إلى ترشيد الدعم المقدم للمواطنين، من خلال تطبيق معايير جديدة وشاملة، تشمل هذه المعايير تقييم استهلاك الكهرباء، السفر للخارج، مصروفات التعليم، ملكية الأراضي، نوع السيارة، وحالات الوفاة، من خلال هذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة أكبر، وضمان وصوله إلى من هم بحاجة إليه بالفعل.
وشهد نظام الدعم التمويني تغييرات جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم استبعاد أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين.
وجرى اتخاذ هذا القرار بناء على معايير محددة تتعلق بحالات الوفاة، الدخل، المستوى التعليمي، السفر للخارج، ملكية الممتلكات، وغيرها، وتهدف هذه التغييرات، إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، لكنها قد تؤثر على بعض الأسر التي كانت تعتمد على هذا الدعم.
ضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه
وتعتبر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين كفاءة نظام الدعم، والقضاء على التلاعب، وضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة إلى الانحياز إلى الفئات الأقل دخلا في مصر.
ومع ذلك، تثير هذه التغييرات تساؤلات حول آثارها على حياة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، وكيفية مساعدتهم على التكيف مع هذه التطورات.