أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف السكر الحر الإضافي، الذي كان يمنح للمواطنين بواقع 2 كيلوجرام لكل بطاقة تموينية، وذلك بناء على قرار جديد أصدرته الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة.
وزارة التموين تقرر وقف صرف السكر الحر
وجاء فيه: بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق، والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة على بعض الإجراءات، وذلك على النحو التالي:
تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (۵۰۰۰) لسنة ٢٠٢٣م، الخاص بالسلع الاستراتيجية، وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق، بتكثيف الحملات علي الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق.
إلغاء صرف كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين
وأكد القرار، وقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي، منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وتضمن القرار بأن تقوم مديرية التموين، بتعلية أي كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة (العامة / المصرية)، على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعلية كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها، بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة، طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين، ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين، بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
وشدد القرار على طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد، بسعر 12.6 جنيه.
قرار وزير التموين السابق بشأن السكر الحر
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، كان أصدر قرارا بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، سواء كانت بفروع شركتى الجملة “العامة، المصرية”، أو أي أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة، بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين، عند صرف المقررات التموينية، وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.