تعد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية كما يطلق عليها هي إثبات الهوية المعترف به داخل مصر، ويعتبرها الكثيرون بأنها المستند الأهم الذي يحرص كل المواطنين على استخراجه بمجرد الوصول إلى السن القانوني المحدد من قبل القانون، بل وتفرض الجهات المعنية عقوبات وغرامات على المتآخرين في استخراج البطاقة الشخصية.
السن القانون لاستخراج بطاقة الرقم القومي
حدد القانون السن القانوني الذي يسمح فيه للمواطن باستخراج بطاقة الرقم القومي، وهو 15 عاما بدلًا من 16 عاما في السابق، ولهذا يتوجب على أي فرد يصل إلى هذا السن أن يتوجه نحو السجل المدني التابع لمحافظته من أجل طلب الحصول على البطاقة الشخصية بعد تقديمه للمستندات المطلوبة.
يفرض القانون المصري بعض العقوبات والغرامة على المتآخرين في استخراج بطاقة الرقم القومي، وكذلك في حال التأخر بتعديل بيانات البطاقة الشخصية بعد نهاية فترة السماح.
غرامة التأخر عن إصدار البطاقة الشخصية
كشفت التقارير الإعلامية عن بعض غرامات التأخر عن إستخراج بطاقة الرقم القومي، وفقًا للقانون، والتي جاءت عى هذا النحو التالي:
- التأخر عن إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى بعد بلوغ سن الـ15 عاما و6 أشهر، في هذه الحالة تصل الغرامة إلى 100 جنية.
- تصل الغرامة إلى 50 جنية فى حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومى بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار
- فى حالة الإحتفاظ أو التعامل بالبطاقة الشخصية تصل قيمة الغرامة إلى 100 جنية.
- تم دفع غرامة 50 جنية فى خالة مرور 15 يوم على عدم أستخراج بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد من تاريخ الفقد أو التلف.
- يتم دفع غرامة 50 جنية فى حالة مرور 3 أشهر من واقعة تغيير بيانات البطاقة الشخصية للمواطن
والجدير بالذكر أنه يتم إستثناء كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من الغرامات المقررة، على عدم إستخراج البطاقة الشخصية.
الحبس عام عقوبة استعمال بطاقة شخصية لغيره
وينص القانون المصري على أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.