أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة رواتب جميع العاملين بالقطاعات الحكومية وذلك عن طريق الموازنة الجديدة التي قامت بها الحكومة وبدأت بتنفيذها والتي تتضمن زيادة في أجور العاملين بالدولة بنسب معينة غير معهودة من قبل ويأتي ذلك في ظل القرارات التي قامت بها الدولة خلال الأشهر السابقة والغرض من ذلك هو تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لكافة المواطنين.
الميزانية العامة للعاملين بالدولة
وضعت الموازنة العامة للدولة المصرية الكثير من البنود الخاصة برواتب الموظفين خلال السنة المالية الجديدة والتي تبدأ من أول يوم في شهر يوليو وتستمر إلى نهاية الشهر نفسه من كل سنة ومن خلال هذه السطور نبين لكم كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة الرواتب والبدلات التي تحتويها الموازنة العامة للدولة المصرية وتعد هذه الزيادة هي الاكبر في تاريخ البلاد.
زيادة رواتب الموظفين بالدولة تبعاً لبنود الموازنة
الجديدة
قامت الحكومة المصرية بتقدير قيمة زيادة الرواتب تبعا لبنود الموازنة جديدة بإجمالي 575 مليون جنيه، حيث بلغت إجمالي قيمة المصروفات المحدده للرواتب والحوافز لجميع العمال في شتي أنحاء الدوله بزيادة تم تحديد قيمتها بمبلغ 105 مليون جنيه.
قامت الحكومة المصرية بتوزيع مخصصات الزيادة الخاصة بالرواتب علي الوظائف حيث احتوت على 113 مليار جنية و244 مليون جنيه، أجور فقط للوظائف المستمرة بنسبة تصل الي 19,7% من إجمالي تكلفة الأجور، وعند مقارنتها بالسنة الماضية التي تم تقديرها بمبلغ 102 مليار و35 مليون جنيه، يتضح لنا أن هناك تفاوت في النسب المخصصة للأجور وتتضمن تلك الزيادة جميع المكافآت والحوافز، حيث شملت الموازنة الجديدة 206 مليار جنيه و933 مليون جنية خاصة بالمكافآت، والتي تمنحها الدولة لموظفيها أي بنسبة قدرت بمبلغ 36,0% من إجمالي مخصصات الأجور.