أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديد يقضي بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين ابتداء من شهر أغسطس الجاري، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الغذائي وتوجيه المخصصات المالية بشكل أفضل نحو السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
تفاصيل القرار ايقاف صرف السكر
وفقا للمستند الصادر عن الوزارة، فإن وقف صرف السكر الحر يأتي بعد دراسة مطولة للميزانية العامة المخصصة للدعم التمويني، حيث تبين أن هناك إمكانية لتوجيه هذه الأموال لدعم سلع أخرى ذات أولوية أكبر مثل الزيت والأرز، ويؤكد القرار أن حصة الفرد من السكر التمويني (المدعوم) ستبقى كما هي دون تغيير، بواقع 2 كيلوجرام لكل فرد مسجل في منظومة الدعم.
الأسباب وراء القرار
ذكرت الوزارة أن القرار يأتي نتيجة لعدة عوامل، أهمها:
- يأتي القرار كجزء من خطط الحكومة لترشيد الإنفاق العام وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
- تحقيق الاستقرار في الأسعار حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق استقرار أكبر في أسعار السكر بالسوق المحلي، حيث سيؤدي تقليل الاعتماد على الدعم إلى تحفيز قوى السوق والعمل على تحسين الإنتاج المحلي.
- مواجهة الهدر والتسرب حيث هناك تقديرات بأن صرف السكر الحر عبر بطاقات التموين قد ساهم في وجود بعض الهدر والتسرب، حيث لا يصل الدعم دائمًا إلى الفئات المستهدفة.
ردود الأفعال
لاقى القرار ردود أفعال متباينة من قبل المواطنين، والبعض يرى أن القرار قد يكون مفيدا على المدى الطويل إذا كان يعني توفير دعم أكبر للسلع الأساسية الأخرى، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الدعم التمويني، من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها تدرس حاليا عدة بدائل لتحسين منظومة الدعم بشكل شامل، مشيرة إلى أن أي تغيير مستقبلي سيأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.