سادت حالة من الجدل في الشارع خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أعلنت مصلحة الجمارك قرار وقف استيراد السيارات الخاصة للأشخاص ذوي الهمم المعاقين من الخارج، وذلك في ضوء خطة الدولة للتصدي لاستغلال هذه السيارات في أعمال نصب والحصول عليها من قبل بعض الأشخاص غير المخصصين لها.
قرار جديد من الجمارك بشأن سيارات الإعاقة
من جانبه كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات صحفي، بدء حملات تفتيشية للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها من الجمارك، مشيرة إلى أنه تم تحصيل نحو 209 ملايين جنيه غرامات مخالفات استيراد السيارات كانت تم استيرادها على أساس سيارات ذوي الهمم خلال آخر شهرين.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم وقف الإفراج عن السيارات لمن ثبت قيامهم بأعمال تحايل على الدولة ومن بينهم سيارات ذوي الهمم خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن “هناك العديد من السيارات الفارهة تم استيرادها من الخارج للمعاقين خلال الفترة الأخيرة تم إيقافها للتأكد من المستفيدين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي”.
وأوضح غتوري في تصريحاته أنه تم الإفراج عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي، منها 17 ألف سيارة لذوي الهمم المعاقين
وكان المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح أنه تم الإفراج عن السيارات بناء على تخفيضات من الجمارك والرسوم التي يتم تخصيصها لذوي الهمم، مضيفا أنه “في حالة استخدام السيارات الخاصة بذوي الهمم من جانب أشخاص آخرين، في هذه الحالة من حق الدولة أن تحصل على حقها، لأن هناك رسوم وجمارك كانت تتحصل عليها الدولة حال استيراد السيارات من جانب الأشخاص الأصحاء”.
وأضاف الحمصاني، أن هناك حصر كامل بعدد السيارات المخصصة لذوي القدرات الخاصة التي تم إدخالها إلى البلاد لدى مصلحة الجمارك، مشيرة إلى أنها تمتلك قاعدة بيانات كاملة بعدد السيارات وأصحابها من ذوي الهمم.