شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، وفي الآونة الأخيرة انتشار أسماء غريبة وغير مألوفة، وما أثار جدلاً واسعاً، وكانت هذه الأسماء تعود إلى شخص يمتلك مجموعة من القطط، وحيث أطلق عليها أسماء طويلة ومركبة، مثل “يعقوب قمر الدين دبيازة” و”خضر كرواتيا”، وكما دفع البعض إلى تقليد هذا الاتجاه (التريند)، ومع تزايد انتشار هذه الظاهرة، وبدأت الحكومة المصرية بالاهتمام بها وتسليط الضوء على تداعياتها، وخاصةً فيما يتعلق بتسمية المواليد الجدد بأسماء مركبة أو أسماء تخالف الآداب العامة والتقاليد المجتمعية المتعارف عليها في مصر، وفي هذا المقال سوف نتناول هذه القضية ونوضح العقوبات التي قد تُفرض على من يخالف قوانين التسمية في البلاد.
عقوبات تسمية المواليد بأسماء غير مألوفة
ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على عدد من البنود التي تحكم تسمية المواليد الجدد، بما في ذلك منع استخدام أسماء غريبة أو مركبة لا تتماشى مع العادات والتقاليد المصرية، والقانون ينص أيضاً على فرض غرامة مالية على أي أب يتعمد تسمية أبنائه بأسماء غير مألوفة أو مركبة، وتصل هذه الغرامة إلى 200 جنيه مصري لكل من يسمي أولاده بأسماء متشابهة بشكل مفرط بين الأخوة أو الأخوات، وكذلك لكل من يستخدم أسماء مركبة في تسمية أطفاله.
اهمية تعديل القانون
في ضوء هذا الجدل فقد دعا أحد أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد التسمية، وعضو المجلس اقترح رفع الغرامة إلى 5 آلاف جنيه مصري، ومعتبراً أن الغرامة الحالية لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ولا تشكل رادعاً كافياً لمن يخالف أحكام القانون، ويعتقد النائب أن الوقت قد حان لتشديد هذه العقوبات لضمان احترام القيم والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع المصري، ومن خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية إلى التصدي لظاهرة الأسماء الغريبة والمركبة، وضمان أن تحمل الأسماء معاني تتوافق مع ثقافة المجتمع وقيمه، ويتبقى أن نرى ما إذا كان القانون المعدل سيتم إقراره قريباً، وما تأثيره على ظاهرة الأسماء الغريبة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي.