أصدرت الحكومة المصرية توجيهات عاجلة لجميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، يأتي هذا الإجراء لضمان استفادتهم من جميع الخدمات الحكومية المتاحة.
كما شددت الحكومة على الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بضرورة تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات للحصول على بطاقة الإعفاء.
وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث سيتم إيقاف تقديم الخدمات للأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء بحلول 30 سبتمبر 2024.
وفي حال عدم الامتثال، سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات حتى استكمال الإجراءات المطلوبة، وفي حال انتهاء المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، وسيتم اعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
شروط إقامة الأجانب وترحيلهم
تنص المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 على ضرورة حصول كل أجنبي مقيم في مصر على ترخيص بالإقامة، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهاء فترة إقامته، ما لم توافق الدولة على تجديدها.
ويُحدد القانون أنواع الإقامات المختلفة، حيث يُمنح الأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة 15 سنة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
أما الأجانب غير المتوافر فيهم الشروط السابقة، فيمكن منحهم ترخيص إقامة لمدة أقصاها سنة، مع إمكانية تجديدها بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أو وزير الداخلية.
كما تنص المادة 23 من القانون على أنه لا يجوز للأجنبي المخالف لغرض الإقامة في مصر أن يغير هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وتنص المادة 42 على فرض غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه، بالإضافة إلى جواز ترحيله خارج البلاد، في حالة المخالفة.
كانت الحكومة قد منحت الأجانب مهلة حتى 30 يونيو الماضي لتوفيق أوضاعهم، وبنهاية هذه المهلة توقفت الخدمات المقدمة حتى استكمال الإجراءات وتقديم بطاقة الإعفاء المطلوبة.