في السنوات الأخيرة شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تغييرات هامة في سياساتها المتعلقة بالعمالة الوافدة وأحد هذه التغييرات هو قرار ترحيل بعض المقيمين بشكل مفاجئ والذي أثار جدلاً واسعاً بين المراقبين والمجتمع المحلي والدولي ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أبعاد هذا القرار وتحليل أسبابه وآثاره على كل من الوافدين والدولة واستشراق مستقبله في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
ترحيل المغتربين من الإمارات
يعد قرار ترحيل المغتربين من دولة الإمارات أحد المواضيع الساخنة التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة فبينما تبرر السلطات الإماراتية هذا القرار بمبررات اقتصادية وأمنية يرى العديد من المغتربين أن هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على حياتهم ومستقبلهم.
- في المقام الأول يجب أن نفهم أن دولة الإمارات، كغيرها من دول الخليج العربي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة في مختلف قطاعات الاقتصاد ومع ذلك تأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتنفيذ سياسات وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وإتاحة المزيد من الفرص للمواطنين الإماراتيين.
- القرارات المتعلقة بترحيل المغتربين تأتي عادة نتيجة لمجموعة من العوامل مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الأمنية والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي يتطلب مهارات نوعية جديدة وعلى سبيل المثال أدت جائحة كوفيد-19 إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على العديد من الدول مما دفع الإمارات إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالعمالة الوافدة.
- لكن لا يمكن تجاهل أن هذه السياسات قد تترك أثراً سلبياً على المغتربين الذين قد يجدون أنفسهم فجأة مضطرين للعودة إلى بلدانهم الأصلية بدون تحضير مسبق أو استقرار مالي كافٍ ومن جهة أخرى قد تؤثر هذه السياسات على الاقتصاد الإماراتي ذاته خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية.
تحديات المغتربين وتأثيرات الترحيل عليهم
بالإضافة إلى الأثر الشخصي والاجتماعي على المغتربين الذين يتعرضون للترحيل هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هؤلاء الأفراد في مرحلة ما بعد العودة إلى أوطانهم ومن أبرز هذه التحديات هي:
- التكيف مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدهم الأصلي حيث قد تكون الظروف هناك مختلفة تمامًا عما تعودوا عليه في الإمارات
- كما أن بعض المغتربين قد يواجهون صعوبة في العثور على فرص عمل ملائمة أو بيئة مهنية مناسبة لقدراتهم وخبراتهم التي اكتسبوها خلال فترة إقامتهم في الإمارات.
- ومن جانب آخر قد يؤدي الترحيل إلى تفكك الروابط الاجتماعية التي بناها المغتربون في الإمارات حيث تجد العائلات والأصدقاء أنفسهم مشتتين بين دول مختلفة مما يؤثر على الروابط العائلية والتماسك الاجتماعي.
الآثار الاقتصادية على الإمارات
من الناحية الاقتصادية فإن ترحيل العمالة الوافدة قد يحمل تأثيرات مزدوجة على الاقتصاد الإماراتي فمن جهة تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية لتعزيز فرص العمل للمواطنين الإماراتيين وتحقيق رؤية 2030 في زيادة نسبة التوطين في مختلف القطاعات ولكن من جهة أخرى قد يؤدي نقص العمالة الأجنبية إلى تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الكفاءات والخبرات الأجنبية وعلى سبيل المثال قد يواجه قطاع البناء والتشييد الذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارات تحديات في حال نقص العمالة الوافدة مما قد يؤدي إلى تأخير في المشاريع الحيوية وزيادة التكاليف التشغيلية وبالمثل قد تتأثر قطاعات مثل السياحة والتجزئة والخدمات اللوجستية بشكل سلبي حيث تعتمد هذه القطاعات على توافر الأيدي العاملة الماهرة من مختلف الجنسيات.