في خلال 8 ساعات فقط ….أسعار جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء ووقف صرف السكر الحر في التموين

شهد يوم الاثنين عددًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. أبرزها قيام الحكومة بإصدار إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وإيقاف صرف السكر المجاني في البطاقات التموينية، فمن خلال السطور من هذا المقال سوف نعرض لكم أبرز الأحداث التي قد شهدتها البلاد خلال أخر 8 ساعات فقط من اليوم.

 الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للنشاط التجاري

بدأت شركات الكهرباء في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك فيما يتعلق بعدادات الدفع المسبق، وقد تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًا على العدادات مسبقة الدفع منذ أربعة أيام وتم تمريرها على مختلف برامج الفواتير بشكل سري للغاية.
  •  الشريحة الأولى من ٠ إلى ١٠٠ كيلو وات بـ ٨٥ قرش بدلًا من ٦٥ قرش لكل كيلو وات ساعة.
  • الشريحة الثانية من ١٠١ إلى ٢٥٠ كيلو وات ١٦٨ قرشًا بدلًا من ١٣٦ قرش.
  •  الشريحة الثالثة من ٢٥١ إلى ٦٠٠ كيلو وات ٢٢٠ قرش بدلًا من ١٥٠ قرش.
  •  الشريحة الرابعة من ٦٠١ الى ١٠٠٠ كيلو وات ٢.٢٧ قرش بدلا من ١٦٥ قرش.
  •  الشريحة الخامسة أكثر من ١٠٠٠ كيلو وات ٢.٣٣ قرش بدلا من ١٨٠ قرش .
  • وفيما يتعلق بالنشاط الصناعى تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة من ١٥٠ قرش لـ ٢ جنيه و٣٣ قرش.

بيان مهم من الحكومة بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وبحسب البيان الصحفي، قال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إن الغرض من اجتماع اليوم هو متابعة الإجراءات  المعمول بها في إتمام تسويات مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد الصادر في 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتسهيلات المتاحة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه تنفيذ القانون، وقد تمت الإشارة إلى أن الغرض من ذلك هو التيسير على المواطنين وسرعة الاطلاع على المستندات والأوراق التي تبين الفصل في طلبات وإجراءات التصالح.

وقف صرف السكر الحر على بطاقة التموين

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية، قرارًا بوقف التوزيع المجاني لـ 2 كجم من السكر لكل بطاقة تموينية، تحديث قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) رقم (2023) بشأن السلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال تكثيف الحملة على أماكن تخزين السلع الاستراتيجية وتكليف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالكميات التي يتم استقطاعها من السوق.