في الوقت الذي يقوم فيه البعض بكتابة عبارات تذكارية وصور وطوابع على الأوراق النقدية، أعلن البنك المركزي المصري أن الكتابة على الأوراق النقدية وتشويهها يتسبب في خسائر فادحة للدولة، مؤكدًا أن البنوك تقوم بسحب هذه العملات واستبدالها بعملات أخرى، وينص القانون على عقوبات صارمة لحماية العملة المصرية، بما في ذلك حظر كتابة أو إهانة أو تشويه الأوراق النقدية، وكتابة عبارات المودة أو المعايدة في الأعياد والمناسبات السنوية، وكتابة تواريخ محددة على الأوراق النقدية الخاصة بالنقود العامة.

يشدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد على أن وحدة العملة في مصر هي الجنيه المصري، وأن البنك المركزي هو صاحب الحق الوحيد في إصدار العملة أو إلغائها، وأن العملة تختم بتوقيع المحافظ، ولا يشجع على إصدار عملات ورقية أو معدنية ذات مظهر أو شبيهة بالعملات النقدية.

تشويه العملة المصرية

يوضح القانون أن أي شكل من أشكال التشويه أو الإضرار أو الإهانة الكتابية للعملة يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، ويشدد القانون على أن الأفعال المهينة، مثل حرق العملة المصرية أو حجبها عن التداول، يعاقب عليها القانون أيضًا بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.