كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن إجراء جديد ستتخذه المصلحة بشأن سيارات المعاقين المخالفة، وذلك بعدما أعلنت المصلحة عن وقف استيراد هذه السيارات المخصصة لذوي الهمم المعاقين من الخارج لحين ضبط المنظومة وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري خلال الأيام الماضية.
إجراء جديد من الجمارك بشأن سيارات المعاقين
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات صحفية، أنه تم إطلاق حملات تفتيشية جديدة للتأكد من مدى استفادة ذوي الهمم والمعاقين بالسيارات المفرج عنها، مضيفا “أنه تم تحصيل 209 ملايين جنيه غرامات مخالفات استيراد السيارات كانت مستوردة على أساس سيارات ذوي الهمم وذلك خلال آخر شهرين”.
وأشار غتوري إلى أنه تم وقف الإفراج عن السيارات لكل شخص ثبت قيامه بأعمال تحايل على الدولة ومنها سيارات المعاقين خلال الفترة الماضية، مضيفا أن هناك العديد من السيارات الفارهة تم استيرادها من الخارجين باسم الأشخاص ذو الهمم خلال الفترة الأخيرة تم إيقافها للتأكد من هوية المستفيدين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك في تصريحاته، أنه تم الإفراج عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يوليو الماضي منها نحو 17 ألف سيارة لذوي الهمم المعاقين.
وكان المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أوضح أن السيارات المفرج عنها في الجمارك كان بناء على تخفيضات والرسوم التي تخصيصها لذوي الهمم، مضيفا أنه “في حالة استخدام السيارات الخاصة بذوي الهمم من جانب أشخاص آخرين، في هذه الحالة من حق الدولة أن تحصل على حقها، لأن هناك رسوم وجمارك كانت تتحصل عليها الدولة حال استيراد السيارات من جانب الأشخاص الأصحاء”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خناك حصر كامل بعدد السيارات المخصصة لذوي القدرات الخاصة التي يتم إدخالها إلى البلاد لدى مصلحة الجمارك، مشيرة إلى أنها تمتلك قاعدة بيانات كاملة بعدد السيارات وأصحابها من المعاقين.