شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عمليات البحث حول آخر المستجدات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث لاحظنا تزايدا في الاستفسارات والمناقشات على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والخدمية بحثا عن تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع الذي يثير اهتمام الكثير من المواطنين.
قانون الإيجار القديم
شهد قانون الإيجار القديم عدة تعديلات جديدة أقرها البرلمان المصري، تهدف إلى التأكيد على حق المالك في استعادة وحدته السكنية عند انتهاء مدة العقد القانونية، كما يحتوي القانون على تعديلات عديدة تتيح للمالك إمكانية طرد المستأجر من الوحدة أو العقار وفقا لما ينص عليه القانون، وتتمثل حالات طرد المستأجر فيما يلي:
حالات طرد المستأجر من شقق قانون الإيجار القديم
- عدم انتظام المستأجر في دفع الإيجار الشهري أو وفقا للترتيبات المتفق عليها في العقد.
- تأجير المستأجر للعقار أو الوحدة لشخص آخر دون إخطار المالك الأصلي.
- يحق للمالك استعادة العقار وطرد المستأجر في حال حدوث أي ضرر للعقار خلال فترة الإيجار.
- يسمح للمالك بإخلاء المستأجر إذا قام باستخدام العقار في أنشطة تتعارض مع الآداب العامة أو تنتهك شروط العقد.
حالات سحب العقار من المستأجر
منحت التعديلات على قانون الإيجار القديم الحق لمالك العقار أو الوحدة المستأجرة في استعادتها من المستأجر في بعض الظروف، وذلك وفقا لما يحدده القانون الجديد كما يلي:
- لا يورث العقار إلا لأبناء المستأجر وذلك فقط إذا كان الأطفال دون سن الرشد، أما في حال وجود ابنة فإنها تبقى على ملكيتها حتى تتزوج.
- يتم استعادة العقار من المستأجر إذا كان مغلقا وغير مستخدم لأكثر من ثلاث سنوات.