أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الإدارة المركزية لمراقبة الأنشطة التجارية والمعاملات السلعية، عن قرار بوقف توزيع السكر الحر على البطاقات التموينية بمعدل كيلوغرامين لكل بطاقة.
وقف صرف السكر
- جاء ذلك في سياق قرار وزاري تم توزيعه على مديريات التموين والمنافذ التموينية وفروع شركات الجملة، استنادا إلى خطاب من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بشأن الخطوات المتخذة لضبط الأسواق والتقليل من الارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطنين، وقد تضمن الاقتراح موافقة على هذه الإجراءات.
- ومن بين الخطوات المتخذة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لعام 2023 المتعلق بالسلع الأساسية، وتوجيه الجهات المختصة بتكثيف الحملات الرقابية على مواقع تخزين السلع الغذائية الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكميات المحتجزة عن الأسواق.
- تم اتخاذ قرار بوقف صرف الكميات الإضافية من السكر على البطاقات التموينية، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية وذلك للحد من انتشار الكميات في السوق السوداء، وقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قرارا يتعلق بتداول السكر الحر حيث تم تحديد سعر الكيلو بـ 27 جنيها.
- ووفقا لهذا القرار يتم صرف الكميات المتاحة من السكر الحر من خلال فروع شركتي الجملة العامة والمصرية، بالإضافة إلى مخزونات مصانع التعبئة في المحافظات، للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بنفس الأسعار والكميات المحددة في التوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2024.
- تقوم مديريات التموين بتوزيع أي كميات متاحة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو من مصانع التعبئة إلى مخازن فروع شركات الجملة في المحافظات، تتحمل شركات الجملة مسؤولية تسوية المستحقات المالية مع مصانع التعبئة استنادا إلى سعر صرف السكر الحر للبدالين ومشروع “جمعيتي”، ليتم توزيعه على المواطنين كسكر إضافي بواسطة البطاقات التموينية.
- كما تتابع المديرية عملية الرقابة على الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة والمصانع، لضمان توزيعه بشكل صحيح للبدالين ومشروع “جمعيتي”، يتم صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو حيث يتم تخصيص كيلو واحد لكل بطاقة تحتوي على 3 أفراد أو أقل، وكيلو إضافي للبطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر، مع استمرار صرف السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيه لكل فرد.