يسأل المواطنون حاليا عن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية ، وتمت الزيادة المقرره بالفعل في بدء تنفيذها منذ مارس الماضي ، بعد أن صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 مارس 2022.
زيادة بنسبة 15% للإيجار القديم
تعتبر الزيادة الحالية في الإيجار القديم هذا العام الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون. حيث كانت الزيادة الأولى تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية عند بدء تطبيق القانون، وسبقها زيادة ثانية في مارس 2023 ، وتمت بالفعل بعد انتظار المستأجرون لتطبيق الزيادة الثالثة وفقا لأحكام القانون الصادر.
تطبق زيادة الإيجار القديم المحددة في القانون على الأشخاص الاعتباريين، الذين ينحصرون في 6 حالات محددة فقط. هؤلاء الأشخاص سيقومون بدفع القيمة الإيجارية بالإضافة إلى نسبة الزيادة المقررة بموجب القانون المتعلق ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن.
الحالات التي تطبق عليها زيادة الايجار القديم
تخضع لزيادة الإيجار القديم كل من الدولة، والمحافظات، والبلديات، والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون صفة الشخصية الاعتبارية.
ويشمل ذلك الهيئات والطوائف الدينية المعترف لها بشخصية اعتبارية من قبل الدولة، إضافة إلى هيئة الأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقًا للأحكام السارية. كما يشمل الحالة السادسة، وهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بموجب القوانين المعمول بها.
حدد القانون ماهية الشخصية الاعتبارية بأنها كيان مستقل عن الأفراد والأموال التي أسست له، ويهدف لتحقيق غرض معين ويُعترف له بالشخصية القانونية.
تنقسم الشخصيات الاعتبارية إلى نوعين: الأول هو الشخصيات العامة، مثل الدولة والهيئات الإدارية التابعة لها، والثاني هو الشخصيات الخاصة، مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.
حدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة المخالفين، حيث تنص على زيادة دورية بنسبة 15% بعد الزيادة الأولى التي تبلغ خمسة أضعاف قيمة الايجار السارية قبل إصدار القانون. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تنفيذ الزيادة، حيث ينص على طرد المستأجر بشكل نهائي بعد حكم قضائي.
أما بالنسبة للعقوبات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، فهي تشمل عدم امتثال المستأجر لنص القانون بخصوص مدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيا، وذلك بعد خمس سنوات من إصدار القانون، أي في عام 2027.
يأتي ذلك مع التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية. فقد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا نتج عنه الاتفاق على مطالبة الحكومة بتزويدها بالإحصائيات والبيانات المتعلقة بالإيجار القديم، بما في ذلك عدد الوحدات المؤجرة وغيرها.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة الإسكان اجتماعا قريبا لمناقشة أحدث التطورات في ملف الإيجار القديم، تمهيدا لمناقشات موسعة قد تؤدي إلى طرح مشروع قانون للحوار المجتمعي. في النهاية، قد يتم التوصل إلى توافق حول مشروع القانون ليتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ثم يحال إلى رئيس الجمهورية لإصدار القرار النهائي بشأنه.