أوضح الدكتور ” نادر نور الدين “، أستاذ الموارد المائية وإستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة، أن مصر أوقفت التفاوض بشأن سد النهضة بعدما فقدت الأمل في تغيير سلوك الجانب الأثيوبي .
الطرق غير المتوقعة لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي
أشار في حوار تلفزيوني: لقد أنهينا المفاوضات مع الجانب الإثيوبي في شهر نوفمبر، ولكن هناك طرق متعددة للتعامل مع الجانب الإثيوبي.
تم إرسال رسائل إلي إثيوبيا عبر الأصدقاء المشتركين، مثل دول الخليج والصين وروسيا، وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أكد أن الوضع لم يسبب أي ضرر لمصر والسودان حتي الأن، ويبدو أن هذا التأكيد جاء نتيجة الضغوط، حيث أن الفيضان كان له فوائد لإثيوبيا.
الفيضان المرتفع في المرحلة السادسة من الملئ
إذا استمر ملئ السد العالي حتي يصل 64 مليار متر مكعب من المياه في ذلك العام، فإن الفيضانات المرتفعة لن تؤثر علي مصر، وماهو إيجابي هو أن كميات المياه الكبيرة ونصيب السودان قد زادت من الأمن المائي المصري، من المهم أن يستمر الفيضان العالي خلال الملئ السادس، وبعد ذلك يمكن توليد الكهرباء من المياه المتراكمة في البحيرة، التي ستنتقل إلي كلاً من مصر والسودان .
أخبرنا بأن مصر تجري مفاوضات بشأن ملئ السد وتشغيلة، حيث يتطلب تشغيل التوربينات في إثيوبيا بحيث تكون بمستوي عالمي، لأن المخرج الوحيد للمياه هو عبر التوربينات، لضمان تدفق المياه إلي مصر والسودان، لكن إثيوبيا رفضت تقديم أي ضمانات بشأن تشغيل التوربينات، لذلك نرغب في أن تلتزم بتفعيلها، إلا أنها رفضت، مما أدي إلي تعطل المفاوضات.
وأوضح أن المخاوف المصرية ستظل قائمة بعد إنتهاء مرحلة الملئ، والدول المجاورة لإثيوبيا مثل السودان وجنوب السودان تعتمد علي عرض الكهرباء للبيع، حيث تطمع السودان في الحصول علي 1000 ميجاوات من أصل 6000 ميجاوات التي تولدها إثيوبيا، في الوقت نفسه، كانت السودان تراهن علي شراء مصر للكهرباء لضمان تأمين المياه، بينما أقتصرت مصر علي توفير إحتياجاتها من الكهرباء ذاتياً.
ضمانات لتحقيق أداء التوربينات وفقاً للمستويات العالمية
لقد طلبنا ضمانات بشأن تنشيط التوربينات وفقاً للمعايير العالمية، لكنهم رفضوا ذلك وأشاروا إلي أن هذا الأمر مقتصر علي شراء الكهرباء فقط، وأوضحوا أنه إذا كنت ترغبون في ضمان وصول المياه إليكم، فيجب شراء الكهرباء، ولكن مصر لم تقبل بهذا العرض، لذا يجب أن تستمر المفاوضات للحصول علي موافقة لتنشيط التوربينات لضمان وصول نصيب مصر والسودان.