وضعت الحكومة قانون العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل في البلاد سواء كانت الشركات عامة أم خاصة، ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتحديد الشروط التي يمكن بموجبها فصلهم أو إنهاء خدمتهم وفقاً لقوانين الضمان الاجتماعي، كما تم الإعلان عن بعض الحالات التي يسمح فيها بإنهاء الخدمة وفقًا للقانون الجديد حيث توجد ظروف معينة يمكن أن تؤدي إلى فصل الموظف مع فرض غرامة في بعض الأحيان، لذلك لابد من المحافظة على العمل وعدم الإخلال بالقوانين.
حالات إنهاء خدمة الموظفين بشكل نهائي ودون إمكانية العودة
توجد بعض الحالات التي تنتهي فيها الخدمة ويحصل الفرد على كافة الحقوق القانونية المستحقة، وهي:
- عندما يبلغ الشخص سن الستين، يتوقف عن العمل ويتقاعد وفقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية.
- أسباب استقالة الموظف وطلبه إنهاء خدمته في المؤسسة تعود إلى حالته الصحية، حيث تم طلب إنهاء خدماته في وقت مبكر.
حالات فصل الموظف من العمل
وفقًا للضوابط الجديدة لقانون العمل يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمة أحد الموظفين إذا تم خرق أي بند من بنود عقد العمل المتفق عليه، ولا يحق للموظف الحصول على مستحقاته المالية أو المطالبة بتعويض، ومن بين هذه الحالات:
- بعد التأكد من استخدام الموظف لأي نوع من المواد المخدرة، يتم فصله بصورة نهائية وتغريمه ماليًا من قبل صاحب العمل.
- عندما يفقد الموظف الجنسية.
- عدم القدرة صحيًا على أداء المهام المطلوبة.
- إذا عمل الموظف مع شركة أجنبية دون الحصول على إذن من الحكومة فسوف يتم إنهاء خدمته.
- إذا تم إثبات أن الموظف له نشاط خارج عن القانون أو محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف.