أثارت أنباء عن إمكانية إلغاء العملة المعدنية من فئة الجنيه، واستبدالها بعملة جديدة من فئة الـ 2 جنيه جدلا واسعا في الأوساط المصرية.
هذه الأنباء التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا القرار المحتمل، وما هي الآثار المتوقعة له على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين.
في حين يرى البعض، أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل التعاملات النقدية، وتقليل حجم العملات المعدنية المتداولة، يرى آخرون أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
إطلاق عملة معدنية جديدة فئة الـ 2 جنيه
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية بصدد إطلاق عملة معدنية جديدة فئة الـ 2 جنيه خلال العام المالي المقبل 2024-2025.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الحكومة المستمر لتحديث النظام النقدي المصري، وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه العملة الجديدة، في تلبية احتياجات السوق من الفئات الصغيرة، وتقليل الاعتماد على العملات المعدنية ذات القيمة الأقل.
أفادت المصادر بأن إصدار عملة فئة الـ 2 جنيهـ يأتي في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيل المعاملات النقدية اليومية.
السوق في حاجة ملحة لفئة الـ2 جنيه
ولاحظت الحكومة أن هناك حاجة ملحة لوجود فئات نقدية وسطية بين فئة الجنيه وفئة الخمسة جنيهات، خاصة في ظل التزايد المستمر في أسعار السلع والخدمات.
وتأتي هذه الخطوة، استجابة لمقترحات سابقة كانت تطالب بإصدار فئات نقدية جديدة، حيث سبق وأن طرحت فكرة إصدار فئة الـ 5 جنيهات، لكن بعد دراسة متأنية للاحتياجات الفعلية للسوق، تم الاستقرار على إصدار فئة الـ 2 جنيه كأكثر الفئات ملاءمة لتحقيق هذا الهدف.
المراحل النهائية لإصدار العملة الجديدة
أكدت المصادر أن العمل على إصدار العملة الجديدة بلغ مراحله النهائية، إذ جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لطرح هذه العملة، بما في ذلك تصميم العملة وتحديد مواصفاتها الفنية.
وفي الوقت الحالي، ينتظر المشروع الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، بصفته الجهة المنظمة للشأن النقدي في البلاد، ومن رئاسة مجلس الوزراء، بصفتها الجهة صاحبة القرار النهائي في مثل هذه الأمور.
وبمجرد الحصول على هذه الموافقات، سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة في الأسواق.
حقيقة إلغاء العملة المعدنية فئة الجنيه
ورغم تداول شائعات حول إلغاء العملة المعدنية من فئة الجنيه، إلا أن جميع التصريحات الرسمية نفت هذه الشائعات بشكل قاطع.
وأكدت المصادر المختصة، استمرار تداول هذه العملة جنبا إلى جنب مع العملات الأخرى، بما في ذلك العملات الجديدة التي يتم طرحها.
وتهدف خطط إصدار العملات الجديدة، إلى تلبية احتياجات السوق المتزايدة، وتسهيل المعاملات النقدية، وليس إلى إلغاء أي من الفئات المتداولة حاليا.
ويعاني المواطنون المصريون من مشكلة حمل كميات كبيرة من العملات المعدنية ذات القيمة الصغيرة، مثل الخمسين قرشًا والجنيه، ما يجعل التعاملات النقدية اليومية أكثر تعقيدًا.
ويهدف إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 2 جنيه إلى حل هذه المشكلة، وتسهيل حياة المواطنين، فمن المتوقع أن يساهم إدخال هذه الفئة الجديدة في تقليل الاعتماد على الفئات الصغيرة، وبالتالي تسهيل عملية الدفع وحساب المبالغ المستحقة.
كما سيساعد ذلك في تنظيم الدورة النقدية، وتقليل الضغط على آلات البيع التي تواجه صعوبة في التعامل مع الكميات الكبيرة من العملات المعدنية الصغيرة.
تعاون مشترك بين مصر والمملكة المتحدة
وفي خطوة نحو تطوير صناعة سك العملة في مصر، وافق مجلس الوزراء، على مقترح إقامة شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة.
وتتضمن هذه الشراكة، إنشاء دار سك مشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي ستتولى مهمة سك العملات المعدنية، بما في ذلك العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي الحكومة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وتلبية احتياجات السوق المحلي من العملات المعدنية عالية الجودة.