قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ قرار طارئ لم يكن متوقعًا، وهو أنه سيتم طرد المواطنين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني فورًا دون مناقشة يشمل هذا القرار بشكل رسمي الزوار والمقيمين، وهو واحد من عدة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرًا.
إصدار الإمارات الجديدة لقرارات رحيل الزوار
أتت هذه الإجراءات كصدمة لجميع الوافدين في الإمارات العربية المتحدة، حيث تنطوي هذه الإجراءات على الوافدين الذين لا يمتلكون وثائق رسمية وبموجب هذه القرارات، لا يحق لأي شخص بدون تأشيرة دخول دخول المستشفيات أو التنقل في الدولة بشكل قانوني، ويتوجب عليهم مغادرة البلاد قبل تنفيذ القرار ومحاسبتهم قانونيًا.
أسباب إلغاء فترة السماح
من القرارات المهمة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة هو أن هذا القرار يقتصر على طلب مغادرة البلاد من الزائرين أو المقيمين الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو إقامة.
يسمح هذا القرار العاجل للمقيمين والزائرين الذين يمتلكون وثائق رسمية بالحصول على المزيد من الخدمات، حيث لوحظ انخفاض عدد الأشخاص في البلاد من الأسباب التي أدت إلى تعليق فترة السماح هي ضرورة تنظيم الوضع القانوني للأفراد في البلاد وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.