وضعت الحكومة المصرية مجموعة من المتطلبات الأساسية لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق التي شهدها المجتمع في الآونة الأخيرة، وقد أظهرت الإحصائيات زيادة بارزة في نسب الطلاق، وهو ما يفسر بالتغيرات الثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي.
التعديلات القانونية في الطلاق الرسمي
قامت الحكومة المصرية بإجراء العديد من التعديلات على قانون الطلاق الجديد بهدف تقليل معدلات الطلاق ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تفشيه. ومن أبرز هذه التعديلات:
- يجب أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يعتبر الطلاق الشفوي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي تم ذكرها، ويعد بمثابة طلقة واحدة من أصل ثلاث.
- في حال حدث الطلاق شفهيا، يمكن للزوج إلغاء هذا القرار وإعادة زوجته دون الحاجة إلى تفويض رسمي، وذلك خلال فترة زمنية تبلغ 60 يوما.
- يعتبر الطلاق رسميا في حالة الخلع أو عند صدور حكم الطلاق من محكمة الأسرة.
ينقضي عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجين. - يجب أن يتواجد شهود على إبرام عقد الزواج عندما يصل الزوجان إلى السن القانونية، لضمان صحة الطلاق.
- تعتبر جميع حالات الطلاق قابلة للعلاج إلا الطلاق بعد الدخول، والذي يصنف كطلاق بائن.
أهمية تدخل الحكومة في تقليل الطلاق
قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة بمحكمة الأسرة، وخصوصا في قوانين الطلاق، في إطار جهودها للحد من معدلات الطلاق، وتهدف الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الأسري كعنصر أساسي لتحقيق مجتمع صحي ومتوازن نفسيا، ومن أجل ذلك تركز الحكومة على فرض قوانين صارمة وزيادة الوعي العام بأهمية الاستقرار الأسري، وتسهم هذه المبادرات في تقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال.