تحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعض الحالات التي يمكن فيها خصم راتب العامل أو أجره في القطاع الخاص، ينص القانون على أنه إذا حضر العامل إلى مكان العمل ولكن لم يقم بأداء عمله بسبب أسباب قهرية، فإنه يحق له الحصول على نصف أجره وفقا للمادة.
حالات الخصم من راتب العامل
أسباب خصم جزء من راتب العامل بموجب القانون للعاملين في القطاع الخاص تشمل الأمور التالية:
- لا يمكن خصم أو حجز أو تخفيض الأجر المستحق للموظف لسداد أي دين إلا بنسبة 25٪ من الأجر ويمكن زيادة هذه النسبة إلى 50٪ في حالة دين النفقة.
- إذا حضر الموظف إلى مكان عمله في الوقت المحدد وكان جاهزا للبدء، لكن العمل لم يستمر بسبب صاحب العمل، يجب أن يحصل على أجره كاملا كما لو أكمل العمل.
- إذا واجه العامل عراقيل غير قابلة للتجاوز خارجة عن سيطرة صاحب العمل عندما يحضر إلى العمل، يجب أن يحصل على نصف أجره.
- لا يسمح لصاحب العمل بخصم أكثر من 10٪ من أجر العامل لسداد أي قرض تم منحه خلال فترة العقد ولا يجوز له أن يحصل على أي فوائد عن هذه القروض، مع التأكيد على أن هذه الشروط تنطبق أيضا على الأجور المدفوعة مسبقا.
بالنسبة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على العامل وفقًا لأنظمة العمل والجزاءات التأديبية في كل مؤسسة، تكون كالتالي:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر.
- تم تأجيل موعد صرف العلاوة السنوية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- حرمان الشخص من جزء من العلاوة السنوية لا يتجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية لمدة سنة بعد تحقق الاستحقاق.
- خفض الأجر بمقدار علاوة كحد أقصى.
- الانتقال إلى وظيفة برتبة أدنى مباشرة دون تقليل الأجر السابق.
- يمكن فصل العامل من الخدمة وفقا لأحكام القانون.
- يمكن تشديد العقوبة إذا عاد العامل ل com مخفية مختلفة من نفس تاريخ يبلغ بالعقوبة السابقة في غضون ستة أشهر.
- في حال اتهام الموظف بارتكاب جريمة أو مخالفة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو السلوك العام أو إذا كان قد اتهم بارتكاب أي مخالفة في إطار العمل، يحق لصاحب العمل تعليق عمله مؤقتا ويجب عليه إحالة القضية إلى اللجنة المعنية المشار إليها في المادة 71 من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعليق.
- يجب على اللجنة إصدار قرارها بشأن الحالة المطروحة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ الطرح وإذا وافقت على التوقف يصرف للعامل نصف أجره، وفي حال عدم الموافقة يصرف الأجر كاملا اعتبارا من تاريخ التوقف.
- في حال عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو صدور حكم ببراءته، يتوجب إعادته للعمل مع تسوية كاملة لمستحقاته، وإلا سيعتبر ابتعاده عن العمل قرارا تعسفيا.
- إذا تبين أن الاتهام الذي وجه للعامل كان مدبرا من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه فيجب في هذه الحالة دفع الجزء المتبقي من أجره خلال فترة الإيقاف.