كشف مصدر مطلع عن سبب عدم زيادة أجور بعض العاملين في القطاع الخاص رغم قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الأجور من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، حيث كدا شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة عدد كبيرة من جانب هذة التساؤلات، حيث قد أرسلت وزارة العمل تعميمًا إلى كل مديري العمل بالمحافظات يوضح آلية تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
فيما قد أوضحت بعض المصادر: وفقًا لقرار جديد صادر عن المجلس الوطني للأجور، فإن مساهمة العامل في قسط التأمين هي نفسها مساهمة صاحب العمل، وبالإضافة إلى ذلك، يتم خصم حصة العامل وصاحب العمل من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بناءً على قرار المجلس القومي للأجور من الحد الأدنى للأجور، والذي لا يقل عن 1100 جنيه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يحصل عليها العامل تُحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور، مثل المكافآت.
وبحسب العمل نص قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مادته الأولى على أن ”يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من 1 مايو 2024، محسوبًا على أساس الأجور المنصوص عليها في المادة 1 ’ج‘ من قانون العمل، بما في ذلك حصة صاحب العمل من اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ويستثني القرار المؤسسات متناهية الصغر التي توظف أقل من 10 عمال من تطبيق أحكامه.
وأوضح أن القرار الجديد يشمل كل ما يتقاضاه العامل على مدار العام وأن هذه المزايا مقسمة على 12 شهرًا، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي للعامل وصاحب العمل.
وتابع المصدر موضحاً لنا في حالة إذا كان الموظف يحصل على راتب شهري قيمتة المالية تبلغ نحو 4500 جنيه، وذلك قبل قرار زيادة المرتبات، فإذا ظل قيمة الراتب كما هي حتى بعد تطبيق ذلك القرار، فليس هناك اي مشكلة،، ويرجع ذلك بسبب أن الموظف قد يكون قام بالاشتراك في التامينات الاجتماعيه بجانب أيضاً هناك حسابات وضرائب أخرى قد تتجاوز 1000جنيه.