مفاجآت تخص تعديلات الحبس الاحتياطي الجديدة بعد قرار الرئيس..يعتبر الحبس الاحتياطي من أبرز الإجراءات القانونية المستخدمة في النظام القضائي لضمان سير التحقيقات والمحاكمات بشكل عادل وفعّال. ومع ذلك، يبقى موضوع الحبس الاحتياطي محل اهتمام واسع ونقاش مستمر نظرًا لتأثيره الكبير على حقوق الأفراد وحرياتهم. لذا، تسعى الدولة جاهدة لتحقيق توازن بين ضرورة الحفاظ على النظام العام وتحقيق العدالة، وبين حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم أو المعاناة غير المبررة.
أبرز مواد القانون الجديد بشان تعديلات الحبس الاحتياطي
– تقليص فترات الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المرتبط بها.
– إعادة هيكلة اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي مع الالتزام بالضوابط الدستورية، مثل ضرورة الحصول على أمر قضائي مُسبب في إطار الضرورة الإجرائية.
– إلغاء الباب المتعلق بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال ذات منفعة عامة، وفقًا لما صرح به رئيس البرلمان حنفي الجبالي.
**قواعد تعديلات الحبس الاحتياطي**
في هذا الإطار، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتفعيل التوصيات المتفق عليها، وذلك استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بتنوعها وتخصصها.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني تعكس الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد على أهمية تقليص الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يبقى إجراءً وقائيًا يهدف إلى مصلحة التحقيقات، دون أن يتحول إلى عقوبة. كما دعا إلى تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي وتوفير التعويض المادي والأدبي للأشخاص الذين يتعرضون لحبس احتياطي غير مبرر.
قرار يخص تعديلات الحبس الاحتياطي
أنهى مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الحبس الاحتياطي والتحديات المرتبطة به، ورفع التوصيات التي توصلت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي تناولت موضوع “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية”، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شارك في هذه الجلسات عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، بالإضافة إلى نواب وممثلي الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
تتجلى أهمية قانون الإجراءات الجنائية في كونه الأداة الرئيسية التي تنظم الإجراءات المتبعة في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية. يُعتبر هذا القانون أساسًا لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات الأفراد. صدر القانون الحالي في أكتوبر 1950، ومنذ ذلك الحين، خضع لعدة تعديلات تهدف إلى تطويره وتحسينه بما يتناسب مع مستجدات النظام القضائي واحتياجات المجتمع المتغيرة.