تعد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية كما يطلق عليها الوثيقة الرسمية المعترف بها لإثبات الهوية داخل جمهورية مصر العربية، يعتبرها الكثيرون المستند الأهم الذي يسعى كل المواطنين للحصول عليه عند بلوغهم السن القانونية المحددة حيث تفرض الجهات المعنية غرامات وعقوبات على من يتأخرون في استخراج البطاقة.
السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بـ15 عاماً بدلاً من 16 عاماً كما كان في السابق، ولذلك يتعين على كل فرد يبلغ هذا السن التوجه إلى السجل المدني التابع لمحافظته لتقديم الطلب والحصول على البطاقة الشخصية بعد تقديم المستندات المطلوبة.
غرامات التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي
كشفت التقارير الإعلامية عن الغرامات المقررة للتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي وفقاً للقانون، والتي تشمل:
- تأخير إصدار البطاقة للمرة الأولى بعد بلوغ 15 عاماً و6 أشهر تفرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- عدم تحديث بيانات البطاقة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدارها تصل الغرامة إلى 50 جنيهاً.
- التعامل أو الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية بعد انتهاء صلاحيتها تصل الغرامة إلى 100 جنيه.
- عدم استخراج بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف تفرض غرامة قدرها 50 جنيهاً.
- تأخير تعديل بيانات البطاقة الشخصية لأكثر من 3 أشهر تفرض غرامة قدرها 50 جنيهاً.
ويستثنى من هذه الغرامات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
عقوبة استعمال بطاقة شخصية لغيره
وفقاً للقانون المصري يُعاقب كل من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يتيح استخدام بطاقته بالتواطؤ بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.