يعتبر نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات من أبرز الجرائم التي تولي الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية اهتماما كبيرا لمواجهتها ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها، وقد زادت هذه الجهود بعد أن استهدفت جهات خارجة عن القانون العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لبث أخبار مضللة تهدد الأمن القومي وتؤثر سلبا على الشباب من خلال نشر معلومات خاطئة حول مؤسسات الدولة.
قانون العقوبات المادة رقم 80
بخصوص مواجهة الشائعات يتضمن قانون العقوبات المادة رقم 80 (د) التي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، لكل مصري يقوم عمدا بنشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، إذا كان ذلك يؤثر على الثقة المالية أو هيبة الدولة، وفي حالات الحرب يتم تشديد العقوبة إلى السجن.
- كما تتضمن المادة رقم 102 مكرر عقوبات للحبس والغرامة ضد من ينشر عمدا أخبارا كاذبة تحدث فوضى أو رعبا في المجتمع، مع تشديد العقوبات في حالة الحرب.
أخر التحذيرات لمتداولى الإشاعات على مواقع التواصل الإجتماعي
من جانبه حذر عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري من خطر تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى الأضرار التي تلحق بالمجتمع جراء ذلك، ودعا القانون إلى فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه على من ينشر معلومات بهدف السخرية أو المساس بسمعة الدولة أو مؤسساتها، مؤكدًا أن الجهات المسؤولة ستطبق أشد العقوبات بسبب حالة الطوارئ، انتشار الشائعات عبر الإنترنت يشكل تحديا كبيرا خصوصا مع وجود حسابات وهمية وتقنيات لتزييف الصور والفيديوهات، مما يضفي مصداقية زائفة على الشائعات.
يشير المغازي إلى أن الأخبار الكاذبة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون على أن يكون هناك نية سيئة للإضرار بالمصلحة العامة، ويؤكد على أن الشائعات تتخذ أشكال متنوعة، من المحتوى المفبرك وصولا إلى المعلومات المضللة في ظل عدم وجود مراكز متخصصة لمراقبة الشائعات أثناء الأزمات، ومن الضروري التوعية بمخاطر الأخبار الكاذبة في ظل زيادة انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.