رئيس الوزراء , أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارة المالية والاستثمار ستكشف خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل عن إجراءات ثورية تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار .
هذه الإصلاحات المرتقبة ستساهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبي احتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعزز مناخ الأعمال في مصر .
تحقيق مستهدفات القطاع الخاص
مدبولي أشار في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن الدولة مستمرة في مواجهة التحديات العالمية ، ولكنها تعمل على تنفيذ خططها على الأرض لتحقيق المستهدفات التي وعدت بها .
وأوضح أن الحكومة منحت أكثر من 32 رخصة ذهبية خلال عام 2024 لدعم المشروعات الهامة .
ولفت إلى أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 26% في العام الماضي إلى 37% خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
رئيس الوزراء يتحدث عن خفض الدين وتحقيق الاستقرار المالي
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، أكد مدبولي أن الدولة تتخذ خطوات جادة لخفض الدين الإجمالي ، مشيرًا إلى أن نسبة الدين تحركت من 168 مليار جنيه إلى 153 مليار جنيه. وكشف عن خطط جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا لخفض الدين الخارجي.
وأضاف أن هناك شائعات تستهدف التشكيك في جدية الحكومة بشأن دعم القطاع الخاص، إلا أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة العمل لتحقيق الأهداف
ختامًا ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل العمل بجدية لتحقيق الأهداف المعلنة، وأنها ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية، وذلك من خلال خطط واضحة تتابع تنفيذها على أرض الواقع.