زف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشري سارة لكافة موظفي الدولة، حيث أكد على تفكير الحكومة في زيادة المرتبات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تحريكها في مارس الماضية، ورفع الحد للأجور ومنح زيادة بشكل استثنائي.
وقال رئيس مجلس الوزراء، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس الماضي، بشأن إمكانية تطبيق زيادة جديدة على مرتبات الموظفين خاصة مع رفع البنزين والسولار والكهرباء، خاصة بعد رفع أسعار بعض الخدمات والسلع خلال الآونة الأخيرة، إن “الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الاستثنائية بشأن رفع المرتبات، خلال أخر عامين، موضحا أنه يتم وضع حزمة حوافز وإجراءات الحماية الاجتماعية ولكن من المتوقع أن لا تشمل زيادة المرتبات”
وأضاف مدبولي، أن آخر زيادة تم تطبيقها في مرتبات الموظفين كانت في شهر أبريل الماضي، منذ 4 شهور تقريبا، وهو موعد قريب للغاية للنظر في تطبيق زيادة أحرى، مضيفا ” بما أن الزيادة الأخيرة كانت قريبة، فمن المؤكد أن هناك مدى طويل لإعادة النظر في زيادة المرتبات أو اتخاذ أي خطوة في رفع المرتبات”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن “يتم السعي حاليا إلى وضع حزم وحوافز وحماية اجتماعية ولكن لن تتضمن بالضرورة زيادة الرواتب، لأن ذلك حدث قريبا، واكد أن الهدف الحالي هو تعزيز تلك الحوافز من خلال خفض أسعار السلع وبالتالي يتم تخفيف الأعباء على المواطنين”
رفع الحد الدنى للأجور في أبريل الماضي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر توجيهاته في شهر فبراير الماضي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية، حيث بدأ صرفها بداية من شهر مارس الماضي، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لموظفي الحكومة وأصبح 6 آلاف جنيه كمرتب لموظف الدرجة السادسة، بدون 5 آلاف جنيها، وبعد إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للمرتبات القطاع الخاص لتصبح 6 آلاف جنيها في شهر مايو الماضي.