في إطار قيام الدولة بتعديلات في القانون الجديد من أجل حماية حقوق العمال والموظفين في الدولة ، وكما ينال كل فرد حقوقة يجب عليه الإلتزام بكافة القوانين ، فلقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وأهم ما يهدف اليه هذا القانون هو العمل علي توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات ان يتم توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، فإنه وكما تم ذكره في نص القانون : “يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة” .
الفصل من الخدمة
تعمل الدولة علي القيام بالفحص الدوري للموظفين لإثبات عدم وجود أحد الموظفين يقوم بالتعاطي لأحد أنواع المخدرات ، ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 4) ، وهذا بالإضافة الي معاقبة الممتنع عن القيام بهذه التحاليل او من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
غرامة 200 ألف جنيه
فقد شددت الحكومة علي تنفيذ العديد من العقوبات الخاصة بقانون العمل والتي جاء من أهمها ان يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لما نص عليه قانون العمل .