في خطوة تهدف إلى ضبط وإعادة تنظيم منظومة إعفاءات سيارات ذوي الإعاقة، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تتعلق بسيارات المعاقين. هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة لمكافحة المخالفات وضمان استفادة مستحقي الامتيازات بشكل عادل.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة، تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، لتولي مراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد حديثًا والمخصصة لذوي الإعاقة ستقوم اللجنة بتقييم أحقية الأفراد في الحصول على هذه السيارات.
التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الإعاقة والإعفاءات الضريبية
بموجب القانون، يحق للشخص ذي الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، الحصول على سيارة أو وسيلة نقل واحدة كل خمس سنوات معفاة من الضريبة الجمركية ويشترط أن يتم استخدام هذه السيارة أو الوسيلة فقط من قبل الشخص المعني إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، أو بواسطة سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال عدم قدرته على القيادة.
كما يحظر التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها. وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاء، بما في ذلك وضع إشارات تميز هذه السيارات بالتنسيق مع وزارة المالية.
شروط الإعفاءات الضريبية
يشترط القانون لحصول الأفراد على الإعفاءات الضريبية تقديم بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تقرير طبي من المجلس الطبي المختص يوضح مدى قدرة الشخص على قيادة السيارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر كما يجب أن تكون السيارة واردة من الخارج مباشرة باسم الشخص المعني، وألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سي سي، وإلا يتوجب دفع فروق الضريبة الجمركية المقررة.
كما يشترط تقديم إقرار يفيد عدم استفادة المتقدم من إعفاء جمركي خلال السنوات الخمس السابقة وعدم الجمع بين هذه الإعفاءات وأية إعفاءات أخرى بموجب قوانين أخرى.