كشفت نقابة ”المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين“ عن بدء تنفيذ قرار المجلس بزيادة مبالغ المعاشات الشهرية للأعضاء المستحقين من أجل تحسين المعاشات والأجور في ظل المناخ الاقتصادي الصعب.من جانبه، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد النقابات المهنية الطبية، إن معاشات أعضاء النقابات المهنية الطبية ”الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين“ وأسرهم ستزيد بنسبة 12% تقريبًا من 1350 إلى 1500 جنيه شهريًا، بدءًا من أغسطس 2024 وذكر أن الاتحاد سيبدأ في تنفيذ قراره بزيادة عدد الأعضاء المستحقين للمعاشات التقاعدية للنقابات الأربعة خلال عام 2023 إلى ما يقرب من 120,000 عضو.
وأوضح القاضي أن الفارق في قرار زيادة المعاشات يقدر بحوالي 220 مليون جنيهو سنوياً، ليصل إجمالي المعاشات إلى حوالي 2.08 مليار جنيه سنوياً لحوالي 120 ألف عضو مستحق، مع إضافة 10 آلاف عضو مستحق سنوياً، وأن المجلس يسعى لزيادة تحصيل الطوابع الطبية، وزيادة عدد الشركات التي يتم الاشتراك فيها وأشار المجلس إلى أنه كان يسعى إلى زيادة الموارد المالية للاتحاد من خلال زيادة حصة الاتحاد في الشركات التي يساهم فيها وخلق منافسة كبيرة بين البنوك للحصول على أفضل العوائد، وأن الاتحاد اقترح تعديلات على قانون تحصيل الطوابع الطبية لتحسين معدلات التحصيل وعوائدها، بالإضافة إلى دعم استمرارية دفع المعاشات التقاعدية للأعضاء. وذكر.
1600 جنيه زيادة المعاشات
وبالنسبة لنقابة المهندسين، فإنه جارٍ الإعداد لتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخير بزيادة المعاش بواقع 250 جنيهًا اعتبارًا من مايو من العام الجاري، ليرتفع إجمالي المعاش من 1350 جنيهًا إلى 1600 جنيه شهريًا، حيث يقدر عدد أصحاب المعاشات بالنقابة بحوالي 160 ألف مهندس من المتقاعدين حاليًا بنسبة 7% سنوياً، أي بزيادة قدرها 10 آلاف مهندس سنوياً، بإجمالي معاشات تبلغ 400 مليون جنيه سنوياً.
وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال الستة أشهر الماضية، بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة النقيب المهندس طارق النبراوي في أغسطس 2023، والتي رفعت المعاش من 1200 جنيه إلى 1350 جنيهًا، وواجه قرار الزيادة هذه المرة معارضة من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الذين صرحوا بصعوبة توفير الموارد المالية اللازمة لصرف المجموع السنوي، إلا أنه تم عرض ميزانية النقابة والموقف المالي للصندوق على الجمعية العمومية، وبعدها قامت النقابة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، والذي اتخذته بعد أكدت التزام النقابة بذلك.