كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه قد عقد اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من أكبر قيادات الوزارة، وهذا من أجل الاتفاق على بعض الأمور والخطط التي سيتم السير عليها خلال الفترة المقبلة.
عقوبات صارمة بشأن سرقة الكهرباء
شهد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة في مصر، مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء
وكذلك قررت الوزارة التوسع في تركيب العدادت الكودية واعتماد مبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، وهذا بجانب التعامل بكل حذر فيما يتعلق بسرقة الكهرباء، والقيام بتحرير محاضر للمخالفات المتعلقة بسارقي التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية.
وقد اتفق جميع الحاضرين بالاجتماع على ضرورة أن يتم تعديل القانون الحالي وتغيظ العقوبة على سارقي الكهرباء وخاصة بعدما انتشرت هذه الظاهرة، وبات من الضروري التصدي لها.
تحذير من الكهرباء لكل المواطنين
طالب وزير الكهرباء بضرورة أن يتم تفعيل نظم الرقابة والتفتيش للتصدى للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة، وهذا بجانب وضع عقوبات صارمة ضد العاملين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي داخل نطاق عملهم.
وختم الوزير تصريحاته أمام مسؤولي شركات الكهرباء، بان الدولة تسعى بشكل كبير لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية كل الاحتياجات من الكهرباء بمختلف المجالات على مدار الفترة المقبلة.
وكانت الوزارة قد أطلقت حملات توعية ضد مخاطر سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة بان هذا الأمر يؤدي لزيادة الاستهلاك الإجمالي وبالتالي تتضطر الدولة إلى خطة تخفيف الأحمال.