خلال الفترة الاخيرة قد زاد التشديد من قبل قانون حماية البيانات الشخصية عن العقوبات الخاصة بإنتهاك البيانات الشخصية لأي مواطن، ويأتي ذلك بسبب زيادة البلاغات الخاصة بإنتهاك البيانات والبلاغات الخاصة بالتزوير في البيانات وغيرها، مُعلنه كافة التفاصيل والإجراءات التي يجب إتخاذها في حال التعرض لأي من تلك الاختراقات.
عقوبة انتهاك البيانات الشخصية
بناءًا على القانون رقم 151 الصادر لسنة 2020 من قبل المسؤولين في قانون حماسة البيانات الشخصية ان هناك عقوبات كبيرة لمن ينتهك او يخترق اي من البيانات الشخصية لأي مواطن داخل حدود الدولة، على ان لا تقل تلك الغرامة عن 300 الف جنية وان لا تزيد عن 3 مليون جنية، على ان يتم تطبيق تلك العقوبات على كافة المتسببين في العمل سواء كان المتحكم او المعالج في حالة علمة بوجود اي نوع من انواع انتهاك البيانات الشخصية، على ان يكون البلاغ في خلال 72 من حدوث الجريمة.
في حال الرغبة في تقديم بلاغ خلال ثلاثة ايام من وقوع الحادث فإنه يجب ان يتم إعطاء كافة البيانات وكافة التفاصيل عنه، ويكون ذلك عن طريق وصف الحدث وإعطاء صورة للشخص المتسبب به او اي بيانات شخصية او سجلات له، مع عرض البيانات التي تم التلاعب بها والآثار المحتمل ان تحدث نتيجة هذا الانتهاك، مع الاعلان عن كافة الاجراءات المقترح ان يتم تنفيزها للتقليل من اي اثر سلبي يمكن ان ينتج.